إجراءات جديدة من ميتا لحماية مستخدمي "إنستغرام" القاصرين

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق إنستغرام، عن اعتماد قيود جديدة على المحتوى الموجه للمستخدمين دون سن 18 عاما، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين على المنصة الرقمية الأكثر استخداما بين الشباب والمراهقين.
وتعتمد الشركة في هذا الإجراء على فلاتر مستوحاة من نظام تصنيف الأفلام للفئة العمرية 13 سنة فما فوق، لضمان عدم تعرض الأطفال والمراهقين لمحتوى غير مناسب أو ضار.
وأوضح بيان الشركة الصادر الثلاثاء أن النظام الجديد سيحد من ظهور المنشورات التي تحتوي على ألفاظ نابية، محتوى عنيف أو غير مناسب للفئة العمرية الصغيرة، مشيرا إلى أن هذه القيود ستشمل أيضاً أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعني أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي سيكون خاضعا لنفس معايير الرقابة الصارمة.
ويضع التحديث الجديد حسابات المستخدمين القاصرين تلقائيا ضمن إعدادات تصنيف المحتوى للفئة العمرية 13 سنة فما فوق، مع توفير خيارات للآباء لضبط مستوى الرقابة والتحكم في مدة استخدام التطبيق عبر ميزة "إعدادات المحتوى المحدود".
وأكدت الشركة أن الهدف من هذا الإجراء هو طمأنة أولياء الأمور ومنحهم أدوات أفضل لمراقبة استخدام أبنائهم للمنصة، مستعينة بتقنية تقدير العمر لضمان تطبيق هذه القيود حتى في حال محاولة بعض المراهقين تجاوزها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها "ميتا" في غشت الماضي، والتي شملت حماية القاصرين من المحادثات المتعلقة بإيذاء النفس أو الانتحار أو التودد، في إطار إصلاح شامل لأنظمة الخصوصية والرقابة الأبوية على حسابات المستخدمين دون 18 عاما.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد تدريجيا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، على أن يتم تعميمه عالميا قبل نهاية العام الجاري.
كما تعمل الشركة على إدخال تحسينات مماثلة على منصة فيسبوك لضمان مستوى حماية موحد على جميع خدماتها الرقمية.
وتؤكد هذه الإجراءات اهتمام شركة "ميتا" المتزايد ب سلامة القاصرين على منصاتها الرقمية، في وقت يشهد فيه استخدام الشبكات الاجتماعية بين الأطفال والمراهقين زيادة كبيرة، ما يضع على عاتق الشركات الرقمية مسؤولية حماية الفئات العمرية الأصغر من المحتوى غير المناسب أو الضار.
و يمثل هذا التحديث خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة الأبوية على الإنترنت، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال والمراهقين، مع التركيز على التوازن بين حرية التعبير والمحتوى الآمن.