تقرير رسمي: الادخار ما زال تحديا كبيرا للأسر المغربية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثالث من سنة 2025، عن استمرار النظرة السلبية للأسر المغربية تجاه قدرتها على الادخار في المستقبل القريب، حيث صرحت 9,6 في المئة فقط من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 90,4 في المئة أكدت عجزها عن ذلك.
وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,8 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق الذي سجل ناقص 82,6 نقطة، لكنه يظل أدنى من المستوى المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية (ناقص 78,1 نقطة).
وأبرزت المندوبية أن غالبية الأسر المغربية ما زالت تعاني من تأثير ارتفاع الأسعار، إذ صرحت 95,7 في المئة منها بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال السنة الماضية، بينما رأت 0,2 في المئة فقط عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 95,5 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للأسر.
أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فتتوقع 81,8 في المئة من الأسر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقابل 0,4 في المئة تتوقع انخفاضها، فيما لم تبد باقي الأسر رأيا محددا.
وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 81,4 نقطة، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 76,6 نقطة)، لكنه أفضل من مستواه في الفترة نفسها من سنة 2024، حين بلغ ناقص 83,5 نقطة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية، خاصة في ما يتعلق بغلاء المعيشة وضعف القدرة على الادخار، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.