المغرب وروسيا يبرمان اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون في الصيد البحري

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، اليوم الجمعة بموسكو، على اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري، وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغرب روسيا، التي ترأسها بوريطة ونائب الوزير الأول الروسي ديميتري باتروشيف.
ويحل هذا الاتفاق الجديد، الذي يمتد لأربع سنوات، محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 دجنبر 2024، محددا الإطار القانوني والترتيبات العملية لممارسة السفن الروسية نشاطها في المياه الأطلسية المغربية وفق التشريع الوطني.
وينص الاتفاق على تحديد حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، كما يحدد مناطق الصيد المسموح بها وفترات الراحة البيولوجية لضمان استدامة الموارد البحرية.
كما يشدد على حماية النظام الإيكولوجي البحري ومنع الصيد الجائر، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN). إلى جانب ذلك، يعزز الاتفاق التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية المغربي ونظيره الروسي، من خلال برامج مشتركة لمتابعة النظام الإيكولوجي البحري ودينامية الموارد السمكية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن يسهم الاتفاق في تنشيط القطاع السمكي المغربي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومختلف الجهات الساحلية، ويحفز تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية، بالإضافة إلى تطوير أنشطة مرافقة في الموانئ الجنوبية، مما يعزز دورها كمراكز اقتصادية جهوية.
كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التكوين البحري، عبر منح دراسية وتداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة للطلبة والأطر المغربية، ما يعزز القدرات الوطنية في مجال الصيد البحري.
يعكس هذا الاتفاق الجديد الإرادة المشتركة للمغرب وروسيا في مواصلة تعاون متوازن ومسؤول، يحافظ على الموارد البحرية والبيئة، ويخدم أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين في المجال البحري.