اتفاق مغربي-روسي جديد للصيد البحري لأربع سنوات: حصص مضبوطة، حماية بيئية وتعاون علمي وتشغيل البحّارة

وقّع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، اليوم الجمعة في موسكو، اتفاقًا جديدًا للتعاون في مجال الصيد البحري يُحِلّ محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 دجنبر 2024. وجاء التوقيع على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغرب–روسيا التي ترأسها السيد بوريطة ونائب الوزير الأول لروسيا الفيدرالية ديميتري باتروشيف.
يمتد الاتفاق لأربع سنوات ويحدّد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية للمملكة، وفق مقتضيات وأحكام التشريع المغربي. وينصّ على حصص سنوية لا يجوز للسفن تجاوزها، كما يضبط بدقة مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي وفترات الراحة البيولوجية حفاظًا على المخزون السمكي.
وانسجامًا مع التزامات المملكة البيئية، يشدد الاتفاق على حماية النظام الإيكولوجي البحري، ومنع الصيد الجائر، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN). وفي البعد المعرفي، يعزّز التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي عبر برامج مشتركة للبحث وتتبع دينامية الموارد السمكية والنظام الإيكولوجي البحري.
اقتصاديًا، يُرتقب أن يسهم الاتفاق في تنشيط القطاع السمكي المغربي وينعكس أثره على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى الجهات المعنية، مع تحفيز تشغيل البحّارة المغاربة على متن السفن الروسية، وتطوير أنشطة موازية خاصة في موانئ جنوب المملكة بما يعزّز دورها كمراكز اقتصادية جهوية. كما يتضمن شقًا للتعاون في التكوين البحري عبر منح دراسية وتداريب لفائدة الطلبة والأطر المغربية في مؤسسات روسية متخصصة، بما يقوّي القدرات الوطنية في مجال الصيد.
ويجسّد هذا الاتفاق إرادة مشتركة لمواصلة تعاونٍ متبادل المنفعة ومسؤول، يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واستدامة الموارد البحرية، ويعزّز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في المجال البحري.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط