سنتان حبسا نافذا للمعارض الجزائري فتحي غراس بعد انتقاده الرئيس تبون

أصدرت محكمة الجزائر العاصمة حكما قضى بسجن المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، لمدة سنتين نافذة، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار جزائري، على خلفية تصريحات وصفت بأنها مهينة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ومن جهتها، قالت مسعودة شبالة، زوجة غراس وقيادية في الحزب ذاته، إن الحكم نتيجة مواقفه السياسية وانتقاداته للرئيس، موضحة أن غراس سبق أن واجه قضية مماثلة أدين فيها بالسجن سنة نافذة وغرامة 200 ألف دينار، وقضى تسعة أشهر في سجن الحراش قبل الإفراج عنه بحكم احتوى على ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وأضافت أن جميع القضايا التي استهدفته مرتبطة بأنشطته السياسية وانتقاداته العلنية للسلطة.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة القصوى وهي ثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية، فيما دافع فريق المحامي عن غراس مطالبا بالبراءة التامة، مؤكدا أن التهم الموجهة له لا أساس قانونيا لها وأن تصريحاته تدخل ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وبعد صدور الحكم، صرح غراس في فيديو نشرته زوجته: "التمس في حقي ثلاث سنوات سجنا لأنني انتقدت رئيس الدولة عبد المجيد تبون. في الجزائر، بخلاف الدول الديمقراطية، الدستور والقوانين وضعت لحماية السلطة من رأي المواطن".
وقد أثار الحكم جدلا واسعا على المستوى الوطني والدولي، حيث اعتبره ناشطون سياسيون وحقوقيون تقييدا لحرية التعبير وممارسة المعارضة السياسية، بينما رأى آخرون أنه يمثل تطبيق القانون لحماية صورة رئيس الدولة.
وتعكس هذه القضية التوتر القائم بين السلطات الجزائرية والمعارضين السياسيين، وتطرح تساؤلات حول مدى التوازن بين حرية الرأي والقيود القانونية المفروضة على التعبير السياسي في البلاد.