لمحاربة التهريب .. الحكومة تقترح تسليح الجمارك بطائرات مسيرة وكاميرات متطورة

اقترحت الحكومة المغربية تعديل الفصل 35 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في خطوة جديدة تهدف إلى تمكين أعوان إدارة الجمارك من استعمال الطائرات المسيرة (الدرون) والكاميرات المتطورة أثناء أداء مهامهم الرقابية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة المراقبة الجمركية على المستوى الدولي.
ووفق ما جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الفصل المعمول به حاليا يمنح أعوان الجمارك صلاحية استخدام "جميع الوسائل والأدوات المناسبة" في عمليات المراقبة، خصوصا في مجال مكافحة التهريب والتهرب الجمركي.
غير أن التعديل المقترح يسعى إلى تأطير قانوني أكثر وضوحا يسمح بتوظيف التقنيات الحديثة، مثل الدرون والكاميرات الحرارية، ضمن مهام الرقابة الميدانية في المناطق الحدودية والموانئ والمناطق الحرة.
وينتظر أن يسهم هذا التعديل في رفع فعالية الرقابة وتحسين سرعة ودقة التدخلات الميدانية، ما سيمكن أعوان الجمارك من تتبع حركة البضائع والمشتبه فيهم في الوقت الحقيقي، ويعزز كذلك شفافية سلاسل التوريد عبر إلزام الشركات المستوردة بتقديم عناوين دقيقة لمواقع تخزين وتحويل بضائعها.
وأبرزت المذكرة الحكومية أن عددا من الشركات كانت لا تفصح عن مواقع التخزين الحقيقية لبضائعها، ما كان يعقد عمليات التتبع ويحد من فعالية المراقبة، وهو ما دفع السلطات إلى إدراج هذا الإجراء ضمن الإصلاحات الجديدة.
وفي الاتجاه نفسه، كشفت الحكومة عن توجهها نحو اعتماد تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) في عمليات التخليص الجمركي، باعتبارها أداة رقمية تضمن الشفافية والموثوقية في المعاملات التجارية، من خلال تتبع مسار البضائع والتحقق من صحة الوثائق التجارية كالفواتير وشهادات المنشأ بشكل لحظي وآمن.
وسيتم تطبيق هذه التقنية في مرحلة أولى بشكل اختياري لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، مع منحهم امتيازات تتعلق بتسريع الإجراءات الإدارية وتقليص آجال التخليص الجمركي.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستمهد لاعتماد أوسع للتقنيات الرقمية في المستقبل، بما يعزز مكانة المغرب كمنصة تجارية ولوجستية حديثة وشفافة على المستوى الإقليمي والدولي.