أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى غاية الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لاستكمال مرافعتها. وشهدت الجلسة مجددا غياب الموثقة التي يطالب دفاع بودريقة بحضورها لتقديم شهادتها، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، رغم استدعائها عبر مفوض قضائي. وكانت الموثقة قد اتهمت بودريقة ب"الاستيلاء على شيك" بقيمة 600 مليون سنتيم، ما جعل حضورها يشكل عنصرا محوريا في مسار القضية. وبسبب استمرار غيابها، التمس دفاع المتهم من المحكمة استدعاءها هذه المرة عن طريق النيابة العامة، لضمان مثولها أمام الهيئة القضائية. وخلال الجلسة، ركز دفاع بودريقة على الدفع بتقادم التهم الموجهة إليه، خاصة تلك المتعلقة بالنصب، مبرزاً أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2018، وأن الاستماع إلى الموثقة لم يتم إلا في سنة 2024، دون وجود شكاية رسمية بشأن النصب خلال الفترة الفاصلة. وتجدر الاشارة أن المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع كانت قد أصدرت في يوليوز الماضي حكما قضى بخمس سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة، وغرامة مالية تزيد عن 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. ويتابع بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إلى جانب التوصل بغير حق إلى وثيقة إدارية صادرة عن جهة رسمية.