أثر رجعي .. الحكومة تقر رفع التعويضات العائلية للطفل الرابع فما فوق إلى 100 درهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد الأسر التي ستستفيد من التعويضات العائلية للأطفال ابتداء من الطفل الرابع وحتى السادس يصل إلى حوالي 136 ألف و745 أسرة، أي ما يعادل 165 ألف و249 طفلا من أبناء المؤمنين المستحقين للتعويضات خلال سنة 2024.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ضمن الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، على أن تصرف التعويضات على شكل دفعة واحدة بأثر رجعي.
وأشار الوزير إلى أنه بتطبيق هذا الإجراء خلال السنة الجارية 2025، فإن التكلفة التقديرية لهذا القرار ستبلغ نحو 122 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 1% من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة برسم سنة 2025.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في الرفع من القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص وتحسين مستوى الدعم العائلي للأسر المغربية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليو 2008، الذي يحدد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدمت المشروع السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة المجلس.
ويهدف هذا التعديل إلى تمكين أجراء القطاع الخاص من الاستفادة من التعويضات بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام، بما يعزز من عدالة النظام ويضمن استفادة جميع الأسر المستحقة على قدم المساواة.