فوضى وخروقات في برامج محاربة الأمية .. تقرير برلماني يدق ناقوس الخطر

أوصت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم برامج محو الأمية بمجلس النواب بضرورة بلورة سياسة عمومية وطنية شاملة ومندمجة لمكافحة الأمية، تشرك فيها جميع الفاعلين المعنيين، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص.
ودعت المجموعة إلى أن تصاغ هذه السياسة وفق أهداف دقيقة ومؤشرات قياس واضحة، ضمن أجندة زمنية مضبوطة تضمن التنزيل الفعلي على المستويين المركزي والترابي.
وأكد التقرير الموضوعاتي، الصادر بعنوان "تقييم برامج محاربة الأمية بالمغرب"، على تعزيز دور وزارة التربية الوطنية في إعداد وتنفيذ السياسات الخاصة بمحاربة الأمية، مع ضرورة تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، وتقوية آليات التتبع والتقييم في مختلف الجهات.
كما شدد التقرير على أهمية ربط برامج محو الأمية الوظيفية بسياسات التشغيل والتكوين المهني، لخلق مسارات انتقال سلسة نحو التأهيل والتمكين الاقتصادي للمستفيدين، مع إرساء آلية تنسيق دائمة تضمن انسجام الجهود بين الفاعلين.
وفي الجانب المؤسساتي، دعا التقرير إلى إحداث إطار تنسيقي دائم يضم كافة القطاعات الحكومية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتعزيز التعاون مع الجمعيات لضمان انتقاء فعال للمستفيدين، مع توجيه البرامج بما يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع.
كما طالب بتقوية البنية الإدارية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على المستويين الجهوي والإقليمي بالأطر المؤهلة، وإعادة تحديد مهامها للتركيز على الدور التنسيقي والرقابي بدل الانخراط الميداني المباشر.
وأوصت المجموعة بإعادة النظر في النموذج التعاقدي مع جمعيات المجتمع المدني، عبر اعتماد صيغ شراكة مرنة وفعالة ترتكز على الكفاءة والنتائج لا على الكم، ومن خلال دعم الجمعيات الجادة تقنيا وماليا.
كما اقترحت إعداد دليل مرجعي للمقررات التعليمية يدمج المهارات الأساسية والحياتية والمهنية، مع تكييفها وفق خصوصيات الفئات المستهدفة والمجالات الثقافية واللغوية للمناطق المختلفة.
كما دعا التقرير إلى تعزيز الجانب العملي في المقررات من خلال إدراج مكونات مهنية وحرفية تساعد على التمكين الاقتصادي، وتشجع المستفيدين على إحداث مقاولات صغيرة تربط بين التعلم والإنتاج.
ولفت إلى ضرورة تحيين الفئات المستهدفة استنادا إلى معطيات الإحصاء العام والمندوبية السامية للتخطيط، لضمان توجيه الجهود نحو الفئات الهشة، خصوصا في العالم القروي، مع تقليص عدد المتعلمين في كل فوج لضمان جودة التكوين، وإدماج التكوين الرقمي ضمن البرامج.
وفي ختام التقرير، تم التأكيد على أهمية تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعاملين في برامج محو الأمية، خاصة المؤطرين في المناطق النائية، عبر الرفع من قيمة التعويضات ومنحهم تغطية صحية وتعويضات عائلية عادلة ومستدامة، بما يضمن تحفيزهم على أداء مهامهم في ظروف أفضل.