عبد السميح: الوكالة تبحث الاعتراف القانوني بشهادات محو الأمية

تشتغل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على ورش غير مسبوق يهم إصلاح الترسانة القانونية لبرامج محو الأمية بالمغرب يهدف إلى الاعتراف القانوني بالشهادات التي تمنح للمستفيدين، لتمكينهم من ولوج التعليم النظامي أو التكوين المهني أو الانخراط في نشاط اقتصادي.
يأتي هذا في وقت تنظم فيه الوكالة مناظرة وطنية غير مسبوقة تزامناً مع اليوم الوطني لمحاربة الأمية، بحضور 500 مشاركة ومشارك، لبحث سبل القضاء على هذه الظاهرة التي تقض مضجع العديد من البلدان النامية، ولا يشكل المغرب استثناءً من ضمنها، فنسبة في بلادنا تبلغ 32 في المائة.
ويطمح المغرب، في أفق 2021، إلى خفض النسبة إلى 20 في المائة، وفي سنة 2026 إلى ما دون عشرة في المائة. وقد سبق أن وضع المغرب هدفاً في السابق محدد في خفض النسبة إلى 5 في المائة سنة 2024؛ لكن جرى التراجع عنه نظراً لعدم قابلية تحقيقه.
في هذا الحوار، يتحدث محمود عبد السميح، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عن ورش تغيير الترسانة القانونية، وشروط نجاح المغرب في القضاء على آفة الأمية التي تكلف البلاد نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى بعض المعيقات التي تعترض مهام الوكالة التابعة لرئيس الحكومة.
المغرب حديث العهد بمأسسة مساعي لمحاربة ظاهرة الأمية.. ما دور الوكالة التي تترأسونها؟
تأسست الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية سنة 2013، وهي موجهة خصيصاً إلى محاربة الأمية. كما تعنى أيضاً بوضع مختلف البرامج لمحاربة الأمية، حيث يضم مجلسها الإداري ممثلين عن أهم الفاعلين في مجال محاربة الأمية بالمغرب، من وزارات ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص.
ومن ضمن الأهداف الرئيسية للوكالة السعي، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، إلى تقليص معدل الأمية بالمغرب ومواءمة جميع برامج محاربة الأمية مع مختلف الفئات المستهدفة. وقد اختارت الوكالة "التعلم مدى الحياة" شعارا رئيسياً لاشتغالها.
وقد كان هذا القطاع موزعاً بين قطاعات وزارية في السابق، آخرها كانت كتابة الدولة المكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامي، وأصبحت فيما بعد مديرية لمحاربة الأمية تابعة لوزارة التربية الوطنية؛ لكن الوكالة اليوم عبارة عن مؤسسة عمومية تابعة لرئيس الحكومة تحظى بتدبير مرن ولها فرص البحث عن تمويلات وطنية وأجنبية.
ما دور الوكالة، بالتحديد، فيما يخص محاربة الأمية؟
تتمثل مهمتنا بالأساس في اقتراح برامج عمل لمحاربة الأمية على الحكومة، والعمل على جعلها قابلة للتنفيذ من خلال البحث عن مصادر مالية للتمويل وكذلك تشجيع التعاون الدولي. كما يدخل ضمن مسؤولياتنا، أيضاً، السهر على تنسيق وتوجيه أنشطة المديريات والمؤسسات العمومية المعنية والمتدخلين غير الحكوميين. ونعمل، بتعاون مع المجتمع المدني، على تطبيق برامج محاربة الأمية الموجهة إلى الشباب، وإلى العاملين وإلى الحرفيين وغيرهم.
هل يمكن الحديث عن شروط النجاح في بلوغ نسبة 20 في المائة من الأمية سنة 2021، و10 سنة 2026؟
نعم، يمكن بلوغ ذلك إذا كانت التعبئة ناجعة وأسهم كل قطاع حكومي كما يجب في هذه المهمة التي تعني الجميع بدون استثناء. هذه الأرقام تبقى واقعية عكس ما كان في السابق، حيث كان الحديث حول هدف محدد في تقليص النسبة إلى أقل من 5 في المائة في أفق سنة 2024؛ لكن جرى التراجع عنه وتحديد أهداف جديدة.
تلقى برامج محو الأمية بالمغرب بعض الانتقادات من لدن جمعيات مهتمة بالأمازيغية، بسبب الاقتصار على برامج اللغة العربية الفصحى دون الأمازيغية. هل تفكرون في توسيع العرض؟
برامجنا مركزة على الكفايات الأساسية والكفايات الثانية حسب الحاجيات، ونحن حالياً في تنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدراج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية، علماً أن المعهد لديه برنامج خاص بتعليم تيفيناغ وتشارك فيه جمعيات عدة من مختلف مناطق المغرب.
هل لدى الوكالة موارد بشرية كافية، وما البرامج الموجودة حالياً فيما يخص محو الأمية؟
عدد الموظفين حالياً في الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية هو 48 موظفاً على المستوى المركزي؛ لكن مع أجرأة الهيكلة الجديدة سنصل إلى 100 موظف وموظفة مستقبلاً، وسيكون العدد كافياً للقيام بمهام المؤسسة.
بالنسبة إلى عدد البرامج، هناك ستة برامج حالياً، أولاً: برنامج محو الأمية المستوى الأول، وما بعد محو الأمية أي تعزيز الكفايات، ومحو الأمية الوظيفية أي في مجالات الصناعة التقليدية والصيد البحري والفلاحة، وبرنامج آخر خاص بالشباب، وطبعاً هناك برنامج محو الأمية في المساجد.
وأود أن أشير إلى أن جميع البرامج تلقى إقبالاً مهماً، خصوصاً برنامج محو الأمية في المساجد الذي هو ورش ملكي ويحظى بإقبال كبير، خصوصاً من لدن النساء، حيث يستفيد منه كل سنة 250 ألف شخص في مختلف مناطق المغرب.
ما أبرز المعيقات التي تعترض مهمتكم في محاربة الأمية بالمغرب؟
في السنة الماضية، قمنا بزيارات مختلفة إلى جهات المملكة، ووقفنا على عدد من المعيقات، أولها الحكامة المرتبطة بالجانب التنظيمي لمؤسستنا، حيث كانت آليات تدبيرها محدودة؛ لكن سيتم تجاوز هذا الأمر. ثاني المعيقات هو جودة التعلمات، حيث عبر عدد من الفاعلين في محاربة الأمية عن ضرورة تبسيط أكثر للمناهج والأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات الثقافية والخاصة بالشرائح التي تستفيد من محو الأمية. والمناظرة الوطنية التي تعقد الجمعة بالصخيرات ستنظر في كل هذه المعيقات وتقدم خريطة طريقة مدققة للنجاح في مهمة محاربة الأمية.
هل توجد هناك مراكز قارة لاحتضان برامج محو الأمية في المغرب؟
للأسف، لا توجد مراكز قارة لمحاربة الأمية في المغرب؛ فحوالي أكثر من خمسين في المائة من برامج الأمية تُنجزها الجمعيات، وهي التي تعمل على تعبئة الفضاءات المتاحة لدى وزارة التربية الوطنية والتعاون الوطني ووزارة الشباب والرياضة.
هل يمكن أن نتحدث عن توجه قريب للإقرار القانوني لشواهد محو الأمية؟
نعم، لدينا في خارطة طريق العمل ورشٌ خاص بتطوير الترسانة القانونية، وهذا له أهمية كبرى في مسار محو الأمية. يجب أن تعلموا أننا اليوم نمنح الإشهاد في بعض المراكز بناءً عبر تقييمين يجرى للمستفيدين من قبل الوكالة وهيئة أخرى مستقلة، ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا الأمر مستقبلاً؛ لكن الأساسي هو الاعتراف القانوني بهذا الإشهاد، كي يتمكن المستفيد من جسور أخرى نحو التعليم النظامي أو التكوين المهني أو الانخراط في نشاط اقتصادي.
في هذا الصدد، لدينا اتفاق مع وزارة التربية الوطنية للعمل على إعداد مشروع أرضية للقانون الذي سيعترف قانونياً بشهادات محو الأمية بالمغرب. ونستفيد في هذا الصدد من دعم تقني من الاتحاد الأوروبي، حيث جرى وضع خبراء في خدمة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من أجل العمل على تطوير الترسانة القانونية، وتحديد مرجعيات الكفايات لتتيح الدخول إلى التعليم النظامي أو التكوين المهني.
هذا الأمر سيكون مهماً خصوصاً لفئة الشباب ما بين 15 و24 سنة الذين يشكلون 600 ألف من المستفيدين من برامج محو الأمية، و25 سنة و34 سنة الذين يصل عددهم مليون ونصف المليون مستفيد. هذه فئة مهمة يستوجب منا أن نوفر لهم جسوراً نحو التعليم النظامي أو التكوين المهني أو الانخراط في نشاط اقتصادي.
هل تمس برامج محو الأمية في المغرب، على اختلافها، نسبة مهمة من ال8 ملايين أمي وأمية؟
خلال السنة الجارية، بلغ عدد المستفيدين 734 ألفا من محو الأمية، وخلال العشر سنوات الماضية كان المتوسط سنوياً هو 680 ألف مستفيد ومستفيدة. طموحنا العام المقبل هو بلوغ مليون و50 ألف مستفيد من برامج محو الأمية، و120 ألفا في مرحلة ما بعد محو الأمية.
هل تخصص الدولة ما يكفي لدعم محاربة الأمية؟
خلال السنة الماضية، جرى تخصيص 340 مليون درهم لدعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية، وهذا الرقم كان لا يتجاوز 165 مليونا سنة 2015. هذا رقم مهم لتغطية الحاجيات المتزايدة، حيث نعمل على منح الدعم عبر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عن طريق طلب عروض تشارك فيه الجمعيات من مختلف جهات المغرب.
ما الوصفة الناجعة لإنجاح مهمة محاربة الأمية؟
للنجاح في مهمة محاربة الأمية، يجب أن يكون المستفيد مُشجَعاً ومُحفَزاً، يتلقى تكوينه على يد مُكون مؤهَل بشكل جيد، ويتوفر على منهاج ملائم ومبسط، إضافة إلى توفر فضاء متناسب وقار للشرائح المستفيدة من محاربة الأمية، خصوصاً كبار السن.