مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون جديد للحالة المدنية

صادق مجلس النواب، امس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك خلال جلسة تشريعية حضرها عدد كبير من النواب وأعضاء الحكومة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التصويت بالإجماع في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يعكس تقدير النواب للأهمية الكبيرة للنص القانوني، الذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح بايتاس أن هذا القانون يأتي في إطار تعزيز فعالية معالجة الطلبات المقدمة من المواطنات والمواطنين للجنة العليا للحالة المدنية، وتسريع وتيرة الأداء الإداري، مشدداً على أن تعديل مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 36.21 أصبح ضروريا بعد الممارسات العملية التي أظهرت الحاجة لوضع آليات جديدة لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات القانونية ستمكن اللجنة العليا للحالة المدنية من البت في طلبات المواطنين بسرعة ودقة أكبر، مع ضمان استمرارية عقد جلساتها تحت أي ظرف طارئ من خلال السماح بالنيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره لأي سبب.
وأكد بايتاس أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، والنهوض بقطاع الحالة المدنية بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي ومتطلباته الحديثة.