إعادة إعمار الحوز .. المنصوري تعلن الانتهاء من 53 ألف مسكن

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن جهود إعادة الإعمار في إقليم الحوز تتواصل بوتيرة متقدمة، مشيرة إلى إصدار 58 ألفا و945 رخصة بناء، والانتهاء من إعادة بناء 53 ألفا و648 مسكنا، فيما اكتملت أساسات 55 ألفا و175 مسكنًا ضمن البرنامج المخصص للمتضررين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين ، أوضحت المنصوري أن عدد الحالات المتبقية لا يتجاوز 4 آلاف حالة، تخص أشخاصا كانوا يقيمون في مناطق خطرة لا يمكن السماح بالبناء فيها.
وقالت في هذا السياق: "حتى لو بقي مغربي واحد فنحن نحمل همه، لكن لا يمكن أن نبني في مكان نعلم أنه معرض لانهيار الصخور"، معتبرة أن تدبير المملكة لهذه الكارثة تم ب"حكمة لا تتوفر إلا لدى عدد قليل من الدول".
لكن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات من عدد من النواب، وعلى رأسهم النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي شددت على أن واجب الوزيرة ليس إرضاء البرلمان، بل ضمان الإنصاف والكرامة للضحايا.
وانتقدت التامني ما وصفته بتحويل الحكومة لمعاناة السكان إلى "أرقام على الورق"، في حين يخرج المتضررون للاحتجاج بسبب استمرار صعوباتهم بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على الزلزال.
وأضافت: "استطعنا بناء ملاعب بمعايير عالمية في أقل من سنتين، لكننا لم ننجح بعد في بناء بيوت بسيطة، والناس ما زالوا في العراء".
وردت المنصوري بأن المقارنة بين بناء الملاعب وإعادة إعمار منطقة جبلية معقدة مثل الحوز "غير منصفة"، موضحة أن وعورة التضاريس وصعوبة إيصال مواد البناء تشكلان تحديا كبيرا، مؤكدة: "لا يجب مقارنة ما لا يقارن ولا التقليل من مجهود أي أحد".
وأبرزت الوزيرة أن أول الإجراءات بعد وقوع الزلزال كانت اجتماعين برئاسة الملك، تلاهما اجتماع للجنة البين وزارية التي عقدت 16 اجتماعًا حتى الآن، إضافة إلى إحداث لجان مشتركة بين وزارتها ووزارة الداخلية.
كما تم تشكيل لجان مختلطة على المستويات المركزي والإقليمي والمحلي، تضم المسؤولين والمنتخبين والمهنيين، ما سمح بتنظيم عملية الإحصاء بشكل دقيق ومنهجي.
وكشفت المنصوري أن الإحصاء الأولي شمل 170 ألف بناية، تم تحديد 26 ألفا و798 مسكنا متضررا في المرحلة الأولى، قبل توسيع العملية عبر استقبال الملتمسات وزيارة 160 ألف بناية إضافية، ليصل المجموع النهائي إلى 58 ألفا و968 بناية متضررة، منها 14% انهارت كليا و50 ألفا و729 انهارت جزئيا.
وأشارت إلى أن الحكومة قدمت دعما ماليا استعجاليا بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة، إضافة إلى الدعم المالي لإعادة السكن الذي بلغ 140 ألف درهم للمسكن المنهار كليا و80 ألف درهم للمنهار جزئيا. كما تم إعداد دفتر تحملات خاص بالبناء، وتطوير منصة رقمية للتتبع، وإحداث شباك وحيد لتسريع المساطر.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة تتابع الملف عن قرب، عبر اجتماعات شهرية مع رئيس الحكومة وأخرى أسبوعية داخل القطاعات، فضلا عن زيارات ميدانية متواصلة، مؤكدة أنها كانت متواجدة في مراكش وقت وقوع الزلزال، وأن الوزارة "تعرف وضع المنطقة أكثر من أي جهة أخرى".