أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعكف على إحداث "وكالات رقمية" حديثة، تهدف إلى تمكين المواطنين من تتبع استهلاكهم للماء والكهرباء عن بعد، في خطوة تسعى لعصرنة تدبير قطاع التوزيع وتقليص النزاعات المتكررة حول الفواتير.
وأوضح لفتيت، في رد على سؤال كتابي بالبرلمان، أن هذه المنصات الرقمية الجديدة ستمكن الزبناء مستقبلاً من مراقبة مؤشرات عداداتهم بشكل دقيق، فضلاً عن إتاحة إمكانية تقديم الشكايات ومتابعة مآلها إلكترونياً، والتفاعل المباشر مع مختلف الخدمات المقدمة دون الحاجة للتنقل إلى المكاتب الإدارية.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب المسؤول الحكومي، ضمن استراتيجية أوسع لوزارة الداخلية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المرافق العمومية الحيوية، وتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات الأساسية بمرونة وشفافية أكبر.
ويأتي هذا التوجه الرسمي في وقت يواجه فيه قطاع توزيع الماء والكهرباء في المغرب تحديات تتعلق بطرق احتساب الفواتير وآليات قراءة العدادات، وهو ما يدفع السلطات إلى تسريع وتيرة الرقمنة كجزء من الهيكلة الجديدة للقطاع عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي شرعت المملكة في تنزيلها تدريجياً.