مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون الحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإجماع الذي ميز التصويت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكدا أن هذا التوافق يعكس تقدير المستشارين للأهمية الكبيرة للمشروع، الذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات المواطنات والمواطنين المرفوعة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، وتعزيز فعالية الأداء الإداري.
وأضاف أن تعديل المادة 35 من القانون الحالي سيمكن من تبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، ويتيح آليات جديدة لضمان استمرارية عقد جلسات اللجنة حتى في حالة تعذر حضور رئيسها، من خلال إمكانية النيابة عنه.
وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات، والنهوض بقطاع الحالة المدنية بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي.