“الهاكا” توجه إنذارًا ل”راديو ميد” و “ميدي1” و الإذاعة و التلفزة الوطنية

وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا ، بخصوص حلقة 27 ماي 2017 من برنامج “مع المحلل” الذي تبثه الخدمة الإذاعية “راديو ميد” التابعة للشركة، تضمن عبارات “ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة” على لسان ضيف البرنامج، إزاء “أحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة”.
وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي، أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج الذي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص حلقة 27 ماي 2017 من برنامج “مع المحلل” الذي تبثه الخدمة الإذاعية “راديو ميد” التابعة ل”الشركة السمعية البصرية الدولية”، والتي تطرقت للأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة وذلك من خلال استعمال عبارات، جاءت على لسان الضيف القار للبرنامج، “ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة الإنسانية”.
وأوضح القرار رقم 18-17 للمجلس أن “البرنامج تضمن عبارات، جاءت على لسان الضيف، ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة، وإن كانت غير مرتبطة باسم معين، إلا أن السياق الذي جاءت فيه يمكن من ربطها وبشكل واضح ومباشر بأحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة، وذلك دون تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، مما يجعل ما تضمنته الحلقة السالفة الذكر مخالفا للنصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحلقة السالفة الذكر “قدمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء”.
واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن “الشركة السمعية البصرية الدولية”، لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية السالفة الذكر، وقرر توجيه إنذارا لها بهذا الخصوص. كما أمر الشركة بأن تبث في بداية حلقة برنامجها “مع المحلل ” الموالية لتاريخ تبليغها هذا القرار تلاوة نص الإنذار الموجه إليها ونشره بالجريدة الرسمية.
وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي توصلت بتاريخ 23 يونيو 2017 برسالة من “الشركة السمعية البصرية الدولية”، تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.
إنذار لميدي 1 تيفي
من ناحية أخرى، وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا ل”ميدي 1 تي في”، بخصوص بثها صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 ماي الماضي، ” أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”.
وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة “ميدي 1 تي في”، يومي 27 و 28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ.
وأوضح القرار رقم 17-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للعناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن شركة “ميدي 1 تي في” قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقرر توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية.
وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 4 يوليوز 2017 برسالة من شركة “ميدي 1 تي في” تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.
إنذار للشركة الوطنية للإذاعة والتفلزة
كما وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بخصوص بث الخدمتين التلفزيتين “الأولى” و”تمازيغت” صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 ماي 2017، “أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”.
وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بأنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمتان التلفزيتان “الأولى” و”تمازيغت” التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يومي 27 و28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ.
وأضاف القرار رقم 16-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالنظر للعناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مقررا توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية.
وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 20 يونيو 2017 برسالة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.