بوريطة : الالتفاف حول القضية الفلسطينية لا يجب أن يكون مناسباتيا و العرب مدعوون إلى تجاوز مشاكلهم و خلافاتهم

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، الخميس 27 يوليو 2017 في القاهرة، أن ما تشهده الأماكن المقدسة والأراضي الفلسطينية من تصعيد خطير، والناتج عن ممارسات إسرائيلية تستثمر غياب حل سياسي للقضية الفلسطينية، يتطلب ردا سريعا من المجتمع الدولي يعمل على إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العملية السياسية من خلال مفاوضات جديدة وجدية على أساس مبدأ حل الدوليتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وقال في كلمة القاها خلال اجتماع غير عادي عقده مجلس جامعة الدول العربية الخميس على مستوى وزراء الخارجية، وخصص لبحث الانتهاكات الاسرائيلية بالمسجد الاقصى والقدس الشريف، إن استمرار إسرائيل في هذه الممارسات المخلة بالتزاماتها تجاه المنظومة الدولية، وأبرزها مواصلة سياسة الاستيطان ضدا على قرار لمجلس الأمن بهذا الخصوص، يثبت الحاجة الملحة إلى تحرك دولي يجنب المنطقة خطر الانفجار ويقود الطرفين إلى أجواء الأمن والسلام من خلال قيام دولة فلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن هذا المنطلق- يقول بوريطة – فإن العرب مدعوون إلى تجاوز مشاكلهم وخلافاتهم والانخراط في هذا التحرك وأن يكونوا فاعلين فيه ، داعيا كذلك إلى “مزيد من اليقظة والحذر من الوقوع في شرك المخططات الهادفة إلى تقسيم الوطن العربي واقتلاع أجزائه واستباحة مقدساته الشريفة”.
وقال إن ما وقع من اعتداء على المقدسات الإسلامية لا يمكن عزله عما تتعرض له مدينة القدس منذ شهور من محاولات إسرائيلية مكثفة تهدف إلى تغيير طابعها الديمغرافي وهويتها العربية والإسلامية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارت مجلس الأمن .
وأضاف أن هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة لمشاعر المسلمين من شأنها أن تغذي الشعور بالكراهية وتنحو بالصراع من الدفاع عن الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني إلى صراع ديني مفتوح على المجهول، يقود إلى مزيد من العنف والتطرف والتعصب قد يفجر الوضع الأمني في المنطقة برمتها .
وقال إنه أمام هذه الخطورة، وجه الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، رسالة في الموضوع إلى السيد أنطونيو غوتيريس ، الأمين العام لهيئة الامم المتحدة ، يدعوه فيها إلى التدخل من أجل حمل إسرائيل على إلغاء الإجراءات التي اتخذتها في محاولة لتغيير الوضع القائم، مجددا رفض المملكة المغربية لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف .
ونوه بصمود الفلسطينيين الذي أدى إلى تراجع سلطات الاحتلال عن الاجراءات التي اتخذتها مؤخرا، وبما أبان عنه المقدسيون من تشبث بحقهم التاريخي والسياسي في القدس والمسجد الاقصى، مؤكدا ضرورة استمرار الضغط الجماعي للعودة إلى الوضع ما قبل 14 يوليوز 2017، وضمان حرية وصول المقدسيين إلى جميع أجزاء المسجد الاقصى .
كما أكد أن الالتفاف حول القضية الفلسطينية لا يجب أن يكون مناسباتيا أو تمليه ضرورة رد الفعل على حدث استفزازي، بل يجب أن يندرج ضمن استراتيجية تعتمد على الضغط المستمر إلى أن ترجع للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وكذلك تهيئة الظروف لاندماج إقليمي متوازن يضمن الأمن والسلم والتنمية المستدامة لجميع بلدان المنطقة.