518 مليار درهم دين المغرب الداخلي

ما تزال المديونية الداخلية للمملكة تسجل مستويات مرتفعة رغم محاولات الحكومة ضبطها، إذ كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر غشت الماضي 517.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.2 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 24.5 مليار درهم، نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 84.4 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 59.9 مليار درهم.
وخلال 7 أشهر الأولى من العام، تحسنت المداخيل الضريبية لتناهز 119 مليار درهم، ضمنها قرابة 55.6 مليار درهم من الضرائب المباشرة، وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 30.4 مليار درهم، والضريبة على الدخل التي فاقت 23.9 مليار درهم، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 47.8 مليار درهم، معززة بأزيد من 32.5 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة، و15.2 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك، ضمنها مداخيل بيع السجائر بقيمة 5.3 مليار درهم، ومداخيل الرسم على استهلاك المنتجات الطاقية بحوالي 9 ملايير درهم.