كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ، أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر غشت الماضي 517.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.2 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر ب 24.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 84.4مليار درهم و تسديدها لحوالي 59.9 مليار درهم . وانخفضت نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر غشت الماضي ب 3.2 في المئة لتصل إلى 20.6 مليار درهم كفوائد عوض 21.3مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 18.5 مليار درهم بانخفاض معدله 3.9 في المئة ، بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 2 مليار درهم . وأفادت وزارة الاقتصاد المالية، من خلال التقرير الشهري لمديرية الخزينة، أن عجز الميزانية العمومية بلغ في غشت الماضي 25.2 مليار درهم عوض 28.9 مليار درهم مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2016. وأوضحت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر احصائياتها برسم غشت 2017 ، أن المداخيل العادية وصلت إلى أزيد من 144 مليار درهم مرتفعة ب 5.6 في المئة عن مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 140 مليار درهم مرتفعة بحوالي 2.9 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام. وسجلت البيانات الجديدة تراجعا في مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة 7.2في المائة وارتفاع مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات (5.3في المائة) والضرائب الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة (0.8في المائة) كما ارتفعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ (+ 3.1في المائة). وتحسنت الضرائب المحلية بنسبة 6.9في المائة ضمنها الضريبة على الشركات (18.8في المائة)، و الضريبة على الدخل (+ 1.9في المائة)، وضريبة القيمة المضافة (+ 7.8 في المائة)، ورسوم التسجيل والتمبر (+ 2.5 في المائة) وذعائر التأخير (+ 18.2في المائة). وارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة الداخلية بنسبة 12.6في المائة ، مقارنة مع نهاية غشت 2016. وكلفت نفقات السلع والخدمات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 109.5 مليار درهم منها 69.8 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 39.7 مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي ارتفعت بواقع 1.2 في المئة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال 7 أشهر الأولى من العام ، تحسنت المداخيل الضريبية لتناهز 119 مليار درهم ضمنها قرابة 55.6 مليار درهم من الضرائب المباشرة وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 30.4 مليار درهم والضريبة على الدخل التي فاقت 23.9مليار درهم، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 47.8 مليار درهم، معززة بأزيد من 32.5 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و 15.2 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك، هذا الأخير باتت مداخيل بيع السجائر ضمنه تشكل 5.3 مليار درهم ومداخيل الرسم على استهلاك المنتوجات الطاقية حوالي 9 ملايير درهم.
