تعذيب معتقل أثناء وجوده رهن الحراسة النظرية يطيح بدركيين

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر بإيداع رئيس مركز ترابي، استقدمته الفرقة الوطنية من الرماني، ونائبه ودركي ثالث السجن، فيما تابع اثنين في حالة سراح مؤقت، بعد تحقيقات حول اتهامات وجهت إليهم في تعذيب معتقل أثناء وجوده رهن الحراسة النظرية، وانتزاع اعترافات منه تحت طائلة العنف والإكراه.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن لجنة من القيادة العليا للدرك الملكي فاجأت مركزا ترابيا ضواحي الرباط بمهمة تفتيشية، وفجأة عثرت على معتقل داخل مخفر للجهاز، واشتكى الموقوف لمسؤول برتبة كولونيل، بتعذيبه وانتزاع اعترافات منه تحت الضغط والإكراه في ملف للمخدرات.
واستنادا إلى المصدر نفسه أحيل تقرير على القيادة العليا للدرك الملكي التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بثكنة شخمان للدرك الملكي، والتي أشعرت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أمر بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وفي وسائل الإثبات، وإشعاره بنتائج الأبحاث المتوصل إليها.
وأحيل المشتبه فيهم على النيابة العامة ، وأنكروا طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية الاتهامات المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، مؤكدين أن الموقوف أراد توريطهم في تهمة «كيدية» لا أساس لها من الصحة، بعد تحرير مذكرة بحث في حقه، وأن الأمر له علاقات بتصفية حسابات بعد مداهمة الموقوف إثر ورود معلومات بالاتجار في المخدرات، وإشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بالموضوع، والتي أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في شبهات ترويج الممنوعات.
وأقر المشتكي أنه كانت لديه علاقات مع بعض الدركيين الموقوفين، مضيفا أنه لحظة اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية، أمر مسؤول دركيين تابعين له بتعذيبه عن طريق الضرب والجرح، قصد انتزاع اعترافات له، تضمنتها محاضر الأبحاث التمهيدية، والتي على أساسها جرى وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفي سياق متصل، واجه المحققون الموقوف بعناصر الدرك المشتبه فيهم وتشبث كل طرف بأقواله، وفاجأ قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف المشتبه فيهم بقرار الاعتقال الاحتياطي، وتدخلت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، أول أمس لتعيين مسؤولين جدد بالرماني، كما عقد القائد الجهوي اجتماعا ضم مختلفي رؤساء المراكز الترابية والقضائية وفرق حوادث السير والبيئة والفصيلة القضائية لحثهم على تطبيق القانون، تماشيا مع التعليمات الجديدة للقائد الجديد للدرك.
وسيشرع قاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة في استنطاق المشتبه فيهم، كما سيستدعي شهودا من جهاز الدرك لتكوين قناعته في الموضوع قبل إحالة قرار التحقيق على الوكيل العام للملك لترتيب الجزاءات الزجرية.