أرباب الصيد بالجر بآسفي يطالبون بالعصرنة

عقدت غرفة أرباب الصيد بالجر بميناء آسفي، أخيرا، اجتماعا لتدارس المشاكل المرتبطة بقطاع الصيد البحري، إذ تطرقوا للوضعية الحالية، التي يعرفها القطاع، والتي تتطلب حسبهم الوصول إلى نتائج مرضية، بالتحام جميع المكونات من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكد الهاشمي الميموني، رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي ل "المغربية" أن من بين المشاكل، التي يعرفها القطاع الاستغلال غير العقلاني للموارد البحرية، وعدم الاعتناء بالعنصر البشري كثرة الوسطاء، ما يتسبب في عرقلة عملية التجارة، وتراجع في الإنتاج والتثمين.
وأضاف الميموني أن من بين المشاكل أيضا عدم توعية المهنيين بجدوى التنظيم الذاتي، والتحكم في الإنتاج عبر تبني نظام الحصيص (الكوطا) في العلاقة مع بعض المنتوجات البحرية، وكذلك إرجاع تطبيق العقد بين المركب ومعامل التصبير.
وتحدث الميموني عن المبادرة التي أطلق عليها جلالة الملك (مخطط اليوتيس)، الذي اعتبره تكريما لمهنيي القطاع وأطره وبحارته، كذلك تطرق للمشروع الاستثماري الذي تضمن إبرام اتفاقية تفويت تدبير وتسيير جميع الموانئ الوطنية للمكتب الوطني للصيد.
وسجل المهنيون، خلال الاجتماع، جدية وزير الصيد وجرأته، وكذا اهتمام المسؤولين في التعاطي مع استراتيجية قطاع الصيد، موضحين أن هذه الأخيرة قابلة للنقاش، كما أنها خطة طريق تفتح أوراشا متعددة للحوار والنقاش بما يضمن توازن المصالح المتعددة والمتناقضة.
وأكد المتدخلون أن الاستراتيجية جاءت بثلاثة أقطاب تنافسية (طنجة وأكادير والداخلة)، وهي تتطلب رصدا استثماريا بقيمة 9 دراهم، مضفين "نقول للوزير أن ميناء آسفي، الذي كان على رأس الإنتاج والإفراغ والتصبير أقحم ضمن هذه الأقطاب الثلاثة لأن جميع المهنيين أياديهم مفتوحة للإقلاع بالقطاع وأنهم مستعدون لتوفير المنتوج على طول السنة بجميع الوحدات الصناعية".
وخلص المتدخلون إلى أن تنمية القطاع بجميع أصنافه من أجل إنجاحه لابد من التشاور والشراكة بين الإدارات، وجميع المتدخلين والمهنيين، بهدف تأهيل وعصرنة القطاع.
التغطية الصحية
من جهة أخرى، أوضح المهني ذاته أن الحكومة منكبة على النقطة المتعلقة باستفادة المهنيين من التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه باستفادة بحارة الصيد التقليدي من التغطية ستعطيهم نفسا جديدا.
تبين أن بحارة الصيد التقليدي لا يستفيدون من التغطية الصحية، علما أنهم معرضون لمجموعة من الأمراض مثل (الربو والمفاصل وهشاشة العظام والحساسية)، ورغم تدخل بعض المهنيين والجمعيات لدى المسؤولين بالقطاع، لتوفر التغطية الاجتماعية والصحية للبحارة، فإن الوضع لم يتغير.
يشار إلى أن قطاع الصيد البحري بمختلف أصنافه يلعب دورا إيجابيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أنه من القطاعات التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، إذ ينعم بمنطقة اقتصادية على سواحله تقدر ب 3500 كلم مربع، وله مؤهلات عدة للعب في قاطرة الاقتصاد الوطني، وكذلك له مؤهلات في تنوع الثروة البحرية، خاصة مخزون السمك السطحي.