يطالب البحارة التابعون لنقابة بحارة الصيد الساحلي بالعيون وأكادير وطانطان، (حوالي 300 بحار) الذين نظموا وقفة احتجاجية، أخيرا، بميناء العيون، جميع المسؤولين بالتدخل الفوري لوقف تلك المراكب الضخمة التي تنزف الثروة السمكية بمدينة الداخلةالبحارة في وقفة احتجاجية سابقة (خاص) والتي تزن أزيد من 300 طن من الأسماك وتشغل ما بين 5 إلى 6 بحارة، وتستخدم تلك الشاحنات الضخمة التي لم تشتغل في أي من ميناء الجنوب، مستنكرين هذا السلوك. يطالب البحارة أيضا بالعمل على تخصيص راحة بيولوجية ما بين ثلاثة وأربعة أشهر بالموانئ الجنوبية، حتى يتسنى الحفاظ على هذه الثروة، التي هي في طور الانقراض، ومن أجل الاقتصاد في الاصطياد، مع العمل على تحديد الكميات المصطادة منها والتي يتطلبها السوق والمعامل ومراعاة الحفاظ عليها. ومن بين مطالب البحارة تجزئة كل من الموانئ الجنوبية، نظرا لبعدهم عن أسرهم وأبنائهم مع توفير سكن لائق، إضافة إلى تسجيل وتكوين البحار وبطريقة غير تنظيمية مع إعطاء الأولوية لحراس المراكب، الذين يشتغلون بين الماء والسردين ليلا ونهارا، وما بين سنة وخمس سنوات. عملية "المريمر" أما عن عملية البيع مع أصحاب المعامل، فأكد البحارة من خلال بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فهناك ما يسمى ب"المريمر" من استغلوا السوق وكل المراكب والبحارة تحت الضغط والمنافسة وبطرق عشوائية، مشيرا إلى أن تلك المادة تصل بأقل ثمن إلى المعمل ويستغل "المريمر" هذا الثمن. ومن جهة أخرى يطالب البحارة بتطبيق وعود الضمان الاجتماعي فيما يخص تحديد سن التقاعد في 55 سنة، علما، يؤكدون، أن البحارة يعملون في أوضاع مزرية جدا تضاهي بعض المهن الأخرى، كتعرضهم لشتى أنواع الأمراض المزمنة كضيق التنفس والروماتيزم وقلة الأكل والنوم ومرض السكري وآلام في العمود الفقري، ما ينتج عنه الشيخوحة المبكرة. ومن جهة أخرى أصدرت الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري بيانا، توضح من خلاله المشاكل وحالة التوتر، التي يعرفها قطاع الصيد البحري والمتمثل في انخفاض كبير في الثروة السمكية (الأخطبوط) مرورا بارتفاع أثمان المحروقات وانتهاء بالأزمة العالمية الاقتصادية. وأضاف البيان أن هذه الأزمات عرت مجموعة من الظواهر الشاذة، التي يعرفها القطاع كالفساد الإداري، الذي تعرفه بعض الإدارات المسؤولة على القطاع، وتفشي ظاهرة الرشوة بشكل كبير والمحسوبية والزبونية. المطالبة بمناظرة وطنية قال خليهن الكرش، رئيس الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري أن المتضرر الأكبر من هذه المشاكل هم البحارة وأثرت سلبيا على الحالة الاجتماعية، إذ وتعيش أسرهم أياما حالكة، وكل ذلك ضدا على التوجه العام للدولة الذي يسعى إلى تنمية بشرية حقيقية ومحاربة كل أشكال الإقصاء والتهميش التزاما بالإرادة الملكية. وأضاف الكرش أنه سعيا من الوزارة الوصية لحل هذه المشاكل، أقرت مجموعة من البرامج والمخططات لإنقاذ القطاع من الإفلاس والانهيار الاجتماعي الذي يعيشه القطاع لأنها اعتمدت في نظرها على مقاربة أرباب المراكب فقط الذين يسعون فقط إلى الدفاع على مصالحهم الخاصة أساسها تحقيق الربح السريع. وأكد الكرش أن مطالب أرباب المراكب اقتصرت فقط على خفض أثمان المحروقات، وتخفيض الضريبة والإعفاء من أداء الرسوم والتي كان آخرها رفضهم الالتزام ببعض الإجراءات الإدارية، الضامنة لحقوق البحارة وحق الوطن اتجاههم وهي تصريحهم بالكميات المصطادة، وتاريخ ومكان الصيد والتي تحمي البحارة من بطش بعض أرباب مراكب الصيد ورفع من مستوى مدخولهم والضمان الاجتماعي لهم، والحد من ظاهرة الأسماك المهربة. واعتبرت الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري أن الهدف من خوض أرباب المراكب لسلسلة من الإضرابات هو تحقيق أهدافهم، المتمثلة في محاربة تشريد وتجويع البحارة، وضرب الاقتصاد الوطني، ومصادرة حقوق البحارة، وعلى رأسها حق الإضراب، الذي يواجه بالطرد من طرف أرباب مراكب الصيد. وتطالب الجمعية برفع المستوى الاجتماعي للبحارة والحفاظ على الثروة السمكية، وفتح حوار حقيقي مع جميع فعاليات المجتمع المدني الناشطة في قطاع الصيد والنقابات الممثلة للبحارة، مع محاربة تهريب الأسماك، بالسهر على تطبيق القانون من طرف الإدارات المسؤولة. ضمان التمثيلية من جهة أخرى طالبت الجمعية بضمان تمثيلية البحارة على مستوى جميع الهيئات المنتخبة، من غرف الصيد البحري ومجلس المستشارين، وكذلك تأسيس صندوق وطني للبحارة من أجل تعويض البحارة في حالة الراحة البيولوجية والإضرابات المتكررة لأرباب مراكب الصيد، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق كل مدمري الثروة السمكية. وطالبت الجمعية في الأخير بتنظيم مناظرة وطنية حول الصيد البحري بالعيون.
