وقفة احتجاج وطنية لموظفي الصيد البحري يوم 18 فبراير

تنظم نقابة موظفي الصيد البحري، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاج على الصعيد الوطني للموظفين أمام الإدارة المركزية، والمصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري، يوم الخميس 18 فبراير الجاري.
ودق بلاغ لنقابة موظفي الصيد البحري "ناقوس الخطر لتردي الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، التي ما فتئت تندحر، رغم أهمية القطاع، لنهج الإدارة الحالية سياسة اللامبالاة، والأذن الصماء إزاء المقترحات، التي من شأنها تحسين الأوضاع المادية والمهنية والإدارية للعاملين بالقطاع".
وأضاف البلاغ أن "المعاناة تضاعفت بعد تطبيق الإجراءات المفروضة من طرف الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التطبيق في فاتح يناير 2010، والتي تتجسد في ضرورة الإدلاء بالتصريح بالمصطادات، وشهادة منشأ المنتوجات البحرية، ما فرض تجنيد الموظفين ليل نهار، وعلى مدى أيام الأسبوع، دون وسائل لوجيستيكية وضمانات لسلامتهم"، متابعا أنه أصبح باديا للعيان، والمتتبعين، النقص والخصاص الكبير في الموارد البشرية واللوجيستيكية لاحترام هذه الاجراءات.
وتساءل البلاغ عن كيفية التعامل "مع تطبيق استراتيجية "هاليوتيس"، التي ستتطلب لا محالة مضاعفة أعداد الموارد البشرية بالقطاع، وتحسين ظروف اشتغالها وتحفيزها لإنجاحه".
وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، استقبل نقابة موظفي الصيد البحري، في دجنبر 2007، حسب مصدر من النقابة، ووعد بالاستجابة لمطالبها.