إضراب في قطاع الصيد البحري

احتج أزيد من 200 موظف بإدارة الصيد البحري، على امتداد يومين أمام مقر الوزارة، على «التراجعات الخطيرة عن مكتسبات الموظفين وتدني أوضاعهم المادية المهنية والإدارية، التي ما فتئت تتدهور رغم أهمية القطاع اجتماعيا واقتصاديا». وأشار الموظفون، الذين يستعدون لخوض إضرابات أخرى متتالية، إلى ما سموه ب«مسلسل التراجعات عن الالتزامات التي قطعتها على نفسها إدارة الصيد البحري، وتدهور الأوضاع المادية والمهنية لموظفي قطاع الصيد البحري».
وقد انخرط كل موظفي القطاع بالرباط في هذا الاحتجاج بحملهم للشارات الحمراء طيلة يوم أول أمس، للتعبير عن «الاستياء العميق والإجحاف الذي يطالهم جراء تجاهل ملفهم المطلبي ومطالبهم العادلة المتمثلة في التوزيع العادل والمنصف للمنح الموسمية عوض اللجوء إلى منطق المحسوبية والزبونية، وتسريع وتيرة معالجة ملفاتهم الإدارية عوض التماطل فيها وإدماج المهندسين المراقبين العلميين المتعاقدين وإزالة الحيف عن مسار ترقيهم بدل تركهم على الهامش رغم الخدمات التي يسدونها في إطار اتفاقيات الصيد البحري، والتسريع في ترقية المتصرفين وبإدماج الموجزين المؤقتين، والرفع من جودة التكوين المستمر وعدد من النقاط المطلبية الأخرى».
ورفع الموظفون، خلال الوقفة الاحتجاجية، شعارات تدين «غياب وتجاهل الوزارة لمطالب الموظفين العادلة»، وتستنكر «الصمت الذي تنهجه الوزارة وإغلاقها لباب الحوار وإهمالها للعنصر البشري الذي يعتبر بحق الركيزة الأساسية لإنجاح كل استراتيجية تنموية».
إلى ذلك، أدان بيان صادر عن نقابة موظفي القطاع «غلق باب الحوار والتنكر للالتزامات والتراجع عن مكتسبات الموظفين، وكذا سياسة الإهمال وعدم الاكتراث بالعنصر البشري». وأعلن البيان ذاته إجماع الموظفين على الصعيد الوطني على تصعيد المسلسل النضالي إلى حين تحقيق المطالب.