احتجاج 200 من موظفي الصيد البحري أمام الوزارة، وإنذار بشن إضراب وطني

احتج حوالي 200 موظفا بقطاع الصيد البحري يوم الخميس 3 يوليوز 2008 أمام مقر الوزارة بالرباط، وهدد الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري بالرباط مراد الغزالي، بالتصعيد بخوض إضراب وطني في حالة استمرار الإدارة المعنية في تجاهل مطالبهم. واستنكر الغزالي في تصريح لـالتجديد غياب المسؤولين في الوزارة والذي اعتبره متعمدا، بحكم أن الوقفة تم الإعلان عنها منذ أسبوع، وأن أول أمس الأربعاء حمل كل موظفي الوزارة الشارات الحمراء لتحسيس المسؤولين بضرورة الحوار حول مطالبهم. وحسب الغزالي فإن الوقفة الاحتجاجية هي أول إنذار للوزارة من أجل تسوية ملفات موظفي القطاع البحري، والمتمثلة أساسا في المطالبة بتقنين المنحة الموسمية وجعلها أكثر عدلا ومساواة بين جميع الموظفين في نفس الدرجة والإطار، وقد استنكر الغزالي التمييز في الأجور بين موظفي الوزارة، إذ تختلف أجور العاملين في نفس السلم ونفس المنصف بشكل صارخ بعيدا عن الموضوعية في تقدير الكفاءات حسب تعبيره. وطالب المحتجون في عريضة توصلت التجديد بنسخة منها بفتح باب امتحانات الكفاءة والأهلية المهنية والترقية في الدرجة والإطار، كما طالبوا بتقييم مردودية الموظفين وتدقيق معايير التقييم من أجل رفع الحيف اتجاه الترقية التي تعتمدها الإدارة في حق الموظفين. كما طالب المحتجون المصالح المعنية بحل مشكل الاكتضاض الذي تعرفه معظم مكاتب الوزارة مع توفير وسائل وآليات العمل الضرورية لجميع الموظفين عوض اقتصارها على المسؤولين فقط، والإدماج النهائي للمهندسين المتقاعدين والموجزين الغير مدمجين في السلم العاشر حسب ما جاء في نص العريضة. ويذكر أن نقابة موظفي الصيد البحري بالرباط المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عقدت اجتماعا بتاريخ 11 ماي 2007 مع كل من الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، ومدير الموارد البشرية والشؤون العامة، بمقر الوزارة دام أزيد من ثلاث ساعات، انتهى بمجموعة من الحلول التي لم تكن سوى حلول كاذبة، حسب ما صرح به الغزالي لـالتجديد، وأنه لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لتفعيل نتيجة الحوار منذ ذلك الوقت، مما دفع النقابة إلى الاحتجاج.كما أشار الغزالي أن مدة الاحتجاج لم تتجاوز ساعة واحدة بهدف حرص الموظفين على عدم تعطيل مصالح الوزارة، غير أنه أكد أن استمرار المسؤولين بتجاهل مطالبهم سيدفع النقابة إلى خوض إضراب وطني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.