مستشار جماعي يتعرض للضرب بالمجلس البلدي للمحمدية

أكدت مصادر "المغربية" أن صراعا نشب، الأربعاء الماضي، بالمجلس البلدي للمحمدية، خلال دورة الحساب الإداري، بين بعض الأعضاء، وصل إلى حد التشابك والضرب بالأيدي.
وأوضحت المصادر أن التشابك أسفر عن دخول محمد الشباني، مستشار بالمجلس البلدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى المصحة لتلقي العلاج، جراء إصابته برضوض في الرأس.
وفي اتصال هاتفي بالشباني، أكد، ل "المغربية"، أن أسباب النزاع تعود إلى جلسة مناقشة الحساب الإداري، عندما لم يقرأ رئيس الجلسة جدول الأعمال، الأمر الذي اعتبره مخالفا للقانون. وقال "لم أطلب شيئا سوى نقطة نظام، وفجأة، انهالت علي بعض الأيادي بالضرب"، موضحا أن سبب الاعتداء يعود إلى تقديمه شكاية إلى المحكمة الإدارية للدارالبيضاء ضد رئيس المجلس البلدي الحالي للمحمدية.
وتقول الشكاية، حسب صاحبها، إنه "خلال انتخابات 12 يونيو 2009 الجماعية، وخلال دورة أكتوبر 2009، أثار محمد الشباني مقتضيات الفصل 28 من الميثاق الجماعي، وصرح بالجلسة العلنية بأن المدعى عليه لا يتوفر على أهلية الترشيح لمنصب الرئيس، لكن السلطة الوصية لم تتحقق من توفره على أهلية الترشيح، رغم ثبوت أميته، إذ لا يكتب ولا يقرأ، ولم يدل بأي وثيقة تثبت توفره على مستوى تعليمي يعادل، على الأقل، مستوى نهاية الدروس الابتدائية، رغم علمه أنه لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 3 أكتوبر 2002، الذي يؤكد أنه لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية، الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، أن ينتخبوا رؤساء، ولا يزاولون مهام بصفة مؤقتة".
وأوضحت مصادر متطابقة أن المحكمة رفضت قبول الدعوى، مؤكدة أن الأمر له علاقة بحسابات سياسية.
وحاولت "المغربية" الاتصال برئيس المجلس، لكن تعذر عليها ذلك.