معركة في دورة مجلس فاس ومنتخبو البام يعتزمون مقاضاة شباط

يعتزم منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس مدينة فاس، مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية، الاستقلالي، حميد شباط، بسبب ما أسموه "اعتداء تعرض له مناضلان من الحزب، والشكل غير القانوني لبعض النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لفبراير، التي انعقدت أول أمس الأربعاء".
وأعلن فريد أمغار، مدير المكتب الجهوي للحزب، في ندوة صحفية، نظمها أعضاء المكتب، أول أمس الأربعاء، عقب الأحداث والصراعات، التي شهدتها الدورة، أن "الشكل، الذي مرت به الدورة غير قانوني"، وأضاف "تذكرنا بأيام الروكي بوحمارة.... رجعنا لزمن السيبة".
وقال أمغار إن "عمدة فاس مارس السلطة داخل قاعة الحرية بمليشيات، كانت بمثابة كتيبة عسكرية، تؤطرها خلفية سياسية دنيئة".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الحزب لم يتوصل بمذكرة العرض، مع أنه هيأ المداخلات على ضوء جدول الأعمال، ليفاجأ بأن مذكرة العرض تحل محل جدول الأعمال.
وشهدت الدورة صراعا حادا وعنيفا بين أعضاء الأغلبية، المنتمين إلى حزب الاستقلال، وأعضاء من المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة، ما أدى إلى إصابة المستشار، محمد التايقي، عن الأصالة والمعاصرة، بجروح نقل على إثرها إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج.
وسيطرت على أجواء الدورة العادية المشادات الكلامية، والتلاسن، والتشابك بالأيدي، بين أنصار حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، فيما فضل مستشارو حزب العدالة والتنمية الحياد، وعبروا عن مساندتهم لقرار المجلس في ما يخص منع بيع الخمور بأحياء مدينة فاس العتيقة.
بيد أن أحد مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي اعتبر أن "النصوص القانونية الواردة لم يجر تفعيلها"، وأضاف أنه "لا يمكن منع الخمور، لأن السياسة، التي ينهجها رئيس المجلس ليست صادقة وفعلية، وإنما هي مزايدة". وعلق المستشار متسائلا "كيف سيجري منع الخمور من أسيما، إذا كان هناك قرار المنع يجب أن يبدأ من قصبة بوجلود حتى باب الخوخة؟".
وعرفت الدورة العادية لمجلس المدينة تدخلات أمنية بين الفينة والأخرى، كما شهد مركب الحرية، حيث انعقدت الدورة، إنزالا أمنيا مشددا، ما شجع على الحضور المكثف، خاصة أن "الدورة كانت استثنائية"، بتعبير أحد المستشارين.
واختلفت المعارضة مع نقطة جدول الأعمال المتعلقة ببيع الخمور، ومنع مقاهي الشيشة، وتنظيم العلب الليلية والحانات بمدينة فاس، على اعتبار أن ذلك من اختصاص السلطات المحلية، وليس من اختصاص المجلس الجماعي، فيما تقول الأغلبية إن هذا القرار ملتمس مرفوع إلى هذه السلطات، لتنفيذه على أرض الواقع، بما يتلاءم وخصوصية مدينة فاس كعاصمة روحية للمملكة.
وشدد أمغار، مدير المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن "دورة مجلس المدينة غير قانونية"، وأنها "بمثابة إرهاب في حق المواطن"، ونعت رئيس المجلس، حميد شباط ب"الأحمق".
من جانبه، قال شباط، رئيس المجلس وعمدة المدينة "سندعم القدس، وليفعل الجرار ما يشاء"، موضحا أنه سيجري تخصيص منحة مالية لفائدة مدينة القدس، وأن المبلغ سيصرف تحت إشراف رئاسة دولة فلسطين، بالتنسيق بين مدينة فاس، وسفارة دولة فلسطين بالمغرب.
وصوت 60 مستشارا لصالح مشروع قرار إغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور في ما سماه شباط "المثلث الروحي للمدينة العتيقة"، الذي يتشكل من ضريح سيدي أحمد التيجاني وضريح مولاي إدريس وجامع القرويين، وعارضه 22 مستشارا.
كما صوت 77 مستشارا لصالح مشروع كتابة الأسماء باللغة العربية على واجهات المؤسسات، والمتاجر، والمكاتب، والمقاهي، واللوحات الإشهارية، فيما صوت 48 مستشارا لصالح اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لفاس المدينة ومدينة القدس.
وتضمن قرار العمدة إغلاق جميع دور الضيافة المنتشرة بمدينة فاس العتيقة، التي دأبت على بيع الخمور لزبنائها. كما نص القرار على منع تقديم الشيشة بمقاهي جميع أحياء فاس وإغلاقها الفوري، فضلا عن التنصيص على احترام العلب الليلية والحانات لبنود رخص الاستغلال، خاصة احترام فترات العمل، ومنع القاصرين والقاصرات من دخول هذه الفضاءات.
وأكد شباط إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لبعض الحانات ومحلات بيع الخمور، التي تساهم، حسب قوله، في "تهديد الوضع الأمني بفاس"، مطالبا بتخصيص أماكن خاصة لها، بعيدا عن المواقع الحساسة بالمدينة.
وتضمن جدول أعمال الدورة العادية لفبراير 2010 مشروع قرار جماعي تنظيمي يقضي بإغلاق محلات تعاطي الشيشة، وأوكار الفساد بالمدينة، ومشروع قرار يمنع المقاهي والمحلات، التي تمارس فيها ألعاب الرهانات، ومشروع يمنع بيع الخمور وتداولها بدور الضيافة بالمثلث المذكور.
كما أدرج في جدول أعمال الدورة الحساب الإداري، وبرمجة فائض السنة المالية 2009، وتحويل اعتمادات في ميزانية الجماعة الحضرية لسنة 2010.