ربيع الكرامة يرفع مذكرة إلى وزارة العدل لصون حقوق المغربيات

جمعيات نسائية وحقوقية تتكتل ضد العنف والتمييز في حق المرأة

أعلنت الجمعيات النسائية والحقوقية، المشكلة لتحالف "ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف"، عن استعدادها للدفاع عن مضامين مذكرة مطلبية رفعتها إلى وزارة العدلوتدعو إلى استحضار حقوق المرأة في تعديل التشريع الجنائي المغربي، وإحداث "تغيير جذري وشامل به، بما يضمن حماية النساء من التمييز والعنف".
وسجلت ندوة صحفية، نظمها "ربيع الكرامة"، أول أمس الخميس في الدارالبيضاء، أن الحركة النسائية بالمغرب "تطالب بتشريع جنائي، يصون كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، واسقلالهن بذواتهن، بما يضمن للنساء حرياتهن الفردية، وحقوقهن الأساسية، إلى جانب إصرارهن على اعتماد قانون يحمي النساء من العنف القائم على النوع، من خلال تجريمه والمعاقبة عليه، مع تضمنه مقتضيات وفصولا قانونية تناهض كافة أشكال الميز، وتوفر شروط المساواة بين الجنسين والمواطنة الكاملة للنساء".
وقالت السعدية وضاح، نائبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهظة العنف ضد النساء، ل"المغربية"، إن الجمعيات المشكلة للتحالف تعمل على أن تكون قوة اقتراحية وضاغطة، من شأنها الإسهام في مسلسل التغيير، على ضوء مطالبها المشروعة بإقرار قوانين تضمن المساواة، وتحمي النساء من العنف المبني على النوع، وتنتظر الدخول في معركة فكرية، وخلق نقاش حول مضامين الملف المطلبي للتحالف مع مختلف الجهات والقطاعات المسؤولة، لضمان تحقيق مطالبهن بما يراعي حقوق النساء ضمن القانون الجنائي المغربي.
وذكرت وضاح أن الجمعيات المشكلة للتحالف، البالغ عددها 22 جمعية حقوقية ونسائية، توصلت بأصداء أولية طيبة من قبل وزارة العدل حول مضامين المذكرة المطلبية للتحالف، أن الأخير سيرفع مسودة تفصيلية لمطالبه لضمان تحقيق الهدف من تشكيله.
وأبرزت مداخلات نساء التحالف أن "ربيع الكرامة ينطلق من طبيعة القانون الجنائي الحالي، الذي ما زال يحافظ على إدراج الجرائم الماسة بالمرأة ضمن جرائم الأخلاق العامة والأسرة والمجتمع، رغم ما أدخل على هذا القانون من تعديلات ذات صلة بحقوق النساء، ولوجود قوانين ذات مضامين غالبا ما تختزل المرأة في جسد، يتعين ضبطه ومراقبته، ولا حق لصاحبته عليه، إلى جانب مقتضيات لا توفر للنساء حماية فعلية من التمييز، بمختلف أشكاله، وتنطوي، أحيانا، إما في ذاتها أو عند تطبيقها، على تمييز أو انتهاك للحقوق".
وترى الجمعيات أن القانون الجنائي "يتطلب إصلاحا جذريا وشاملا، مؤطرا بخلفية حقوقية وحمي الأفراد، نساء ورجالا، والمجتمع، ويضمن الحريات والحقوق، ويؤمن المساواة الكاملة، معتبرة التشريع الجنائي الحالي تمييزي يحكمه فكر ذكوري محافظ، لا يضع مكانة الفرد وحقوقه وحرياته ضمن أولوياته، كما أن مضامينه لا توفر حماية فعلية للنساء من العنف، إذ لا تفرد لهذا الموضوع مجالا خاصا ومعالجة متميزة، ولا تغطي مختلف أشكال العنف وأنواعه وأفعاله، إضافة إلى أن تطبيق مقتضياته يمكن أن يؤدي إلى تمييز فعلي بين الرجال والنساء.
وانصبت مجمل المداخلات في اللقاء المذكور على أن "تحالف ربيع الكرامة" يستمد مشروعيته وضرورته مما يشهده الواقع من حيف وتمييز تجاه النساء باسم القانون، ومن تشخيص الجمعيات العاملة في الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف والتمييز للمشاكل، التي تعوق تمتع النساء بمواطنتهن الكاملة، ومن تحديات المرحلة السياسية الراهنة، التي تتميز باقتراح الحكومة مشاريع إصلاحات قانونية في المجال الجنائي، وفي ما يتعلق بالعنف ضد النساء.
ويعد تحالف الجمعيات النسائية والحقوقية المنخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار إصلاح التشريع الجنائي، حركة تنسيقية منظمة وهادفة، تضم جمعيات نسائية وحقوقية غير حكومية، متعددة ومتنوعة، تهدف إلى إحداث تغييرات قانونية تحمي النساء من العنف، وتراعي مبدأ المساواة، وتضمن الحريات والحقوق الفردية للنساء.
ويطالب "ربيع الكرامة" بتشريع جنائي، يصون كرامة النساء، وسلامتهن الجسدية والنفسية، واستقلالهن بذواتهن، ويضمن للنساء حرياتهن الفردية وحقوقهن الأساسية، يحمي النساء من العنف القائم على النوع، ويجرمه، ويعاقب عليه، ويناهض كافة أشكال الميز، ويوفر شروط المساواة بين الجنسين، والمواطنة الكاملة للنساء.