اتهم محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة ب"تعطيل كل أشكال الرقابة من أجل حماية المال العام، في الوقت الذي تسجل اختلالات يومية، وسوء تسيير، وهدر لإمكانيات الدولة، وتوجيه للموارد إلى غير وجهتها". بيد الله يتوسط حكيم نشماس وأحمد التهامي (كرتوش) وفي لقاء دراسي، نظمه برلمانيو الحزب، أول أمس الخميس بالرباط، دافع بيد الله عن مبادرة برلمانييه الرامية إلى وضع خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات محط دراسة ومتابعة، مستغلا المناسبة لشن هجوم عنيف على عباس الفاسي، الوزير الأول، وبعض زعماء الأحزاب السياسية، التي اعتبر أنها "تقول ما لا تفعل"، دون أن يذكر أحزابا بالاسم. وطالب الأحزاب بأن "تتوقف عن الظهور بمظهر المصلح، فقط حين يتعلق الأمر بأمور خارجة عن تنظيماتها، وتمتلك إرادة حقيقية لممارسة فلسفة وروح النقد الذاتي"، داعيا إلى الاقتداء بما سيقدم عليه "البام"، الذي قال إنه قرر أن يسائل المنتسبين إليه، وفقا لمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والاستماع إلى ردودهم على ملاحظات التقرير. وقال بيد الله إن "رغبة برلمانيي الحزب في مساءلة تقرير المجلس الأعلى للحسابات تندرج في السياق الذي قدمت فيه، وليست مزايدة سياسوية"، مضيفا أنها "تشكل التأويل الخلاق للمعارضة المؤسساتية، القريبة من انشغالات المواطن اليومية، وإعادة النقاش العمومي إلى مجالاته الدستورية الطبيعية، المحكومة بالقواعد القانونية الضابطة، والأعراف المؤسساتية المرعية". وتخللت كلمة بيد الله انتقادات عدة للوزير الأول، إذ قال "انتظرنا أن تتعاطى الحكومة، بشكل إيجابي واستعجالي، مع محاور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا أنه رصد مكامن خلل في تدبير المؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وكبريات المؤسسات المالية"، موضحا أن هذه "المؤسسات تخضع لسلطة الوصاية، وتتوفر هياكلها على أجهزة للتفتيش والافتحاص، كما أن العديد منها تندرج رئاسة مجالسها الإدارية ضمن الاختصاصات القانونية للوزير الأول". وأوضح الأمين العام ل"البام" أن رغبة برلمانيي الحزب في المطالبة بمساءلة القطاعات الحكومية، تأتي بينما تعتزم الحكومة تقديم حصيلة منتصف ولايتها، وتجسيدا لوعد قطعه عباس الفاسي على نفسه، في التصريح الحكومي الأخير، مستشهدا ببعض مضامين التصريح، التي تنص على "تنمية روح المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب". وقال إن "مشاريع القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة والشفافية لم تلج، بعد، مكتبي البرلمان، ما يطرح السؤال عن وجود إرادة حقيقية لصيانة المال العام من أيدي العابثين"، مشيرا إلى أن "التقرير يسجل أن الحكومة لم تعمل على دفع مرافق الدولة للإدلاء بحساباتها داخل الآجال القانونية، ما يفرغ الفصل 96 من الدستور من مضمونه". وينص الفصل 96 من الدستور على أن "المجلس الأعلى للحسابات يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب، عند الاقتضاء، على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة". من جهته، قال حكيم بنشماس، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، إن "برلمانيي "البام"، بعد أن فشلوا في استقدام الوزير الأول إلى البرلمان، يعتزمون وضع طلب عقد اجتماع اللجان البرلمانية بالمجلسين، لمساءلة الوزراء المشرفين على القطاعات والمرافق المذكورة في التقرير، لاستجلاء حقيقة الأمر، وبلورة المسؤوليات، بهدف إعطاء الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الجهاز التنفيذي مدلولها الملموس، خاصة في مجال صرف الأموال العمومية، وتدبيرها".
