تحتل النساء في المغرب نسبة 10 في المائة، فقط، من منشئي المقاولات، بينما تشكل فيه المرأة أكثر من 50 في المائة من مجموع السكان، وأكثر من 25 في المائة من السكان النشطين نساء.ووردت هذه الأرقام في ندوة صحفية، عقدتها "جمعية النساء المقاولات في المغرب"، أول أمس الخميس، بالدارالبيضاء، لتقديم برنامجها، الرامي إلى إدماج النساء حاملات الشهادات في سوق الشغل، وتشجيعهن على خلق مقاولاتهن. وحضر هذا اللقاء كل من جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ونزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بالإضافة إلى فاعلين جمعويين واقتصاديين، من المغرب وإسبانيا. وقال أغماني، في كلمة له، إن هذا اللقاء يدخل في إطار الدينامية، التي يعرفها المجتمع المغربي، خاصة النسيج الجمعوي، لمواكبة الشباب حاملي الشهادات، الذين وجدوا صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل. وأضاف "نحن واعون أن أمامنا تحديا، اليوم، لمحاربة البطالة، وإعطاء نفس جديد لكل برامج محاربتها، عن طريق منح فرص للتكوين المستمر، وتأهيل العنصر البشري للولوج إلى سوق الشغل، الذي يعرف تحولات كبرى، ويتطلب كفاءات ومهارات أكثر". من جهتها، أكدت نزهة الصقلي، أن هذا "اللقاء ناجح، ويدخل في إطار النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وإعادة إدماجهن في سوق الشغل، من خلال استكمال التكوين أو إعادة توجيه تكوينهن، وتحسين أوضاعهن الاجتماعية". وأضافت الوزيرة "لو كنا راضين عن وضعية المرأة المقاولة، لما جئنا لهذا اللقاء، لسنا راضين عن هذا الواقع، ونعمل لتحسين هذا الوضع، ووضع استراتيجية للوصول إلى المساواة بين النساء والرجال، من خلال تشجيع المقاولات النسائية، والمساواة في الأجور، وتحسين فرص إدماجهن في المجال الاجتماعي والاقتصادي". وأوضحت الصقلي أن لدى الوزارة برنامجا في مدينة مكناس، اقترحته من أجل الشراكة مع جمعية النساء المقاولات، لتقوية قدرات النساء في وضعية صعبة، وإعادة إدماجهن في سوق الشغل. من جهتها، قالت وسيلة إبراهيمي، رئيسة جمعية النساء المقاولات في المغرب، إن الجمعية "تتوجه نحو الشابات حاملات الشهادات، وتحاول إدماج مقاربة النوع في جميع البرامج، لهذا اخترنا النساء حاملات الشهادات لإيجاد فرص للشغل". وحسب دراسة أنجزتها جمعية النساء المقاولات في المغرب، هناك 71 في المائة من النساء حاملات مشاريع المقاولات متزوجات، في حين، 77 في المائة منهن متزوجات، ولهن أطفال.
