استراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين

مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية

يسعى المغرب إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات التشغيل، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار توظيف عادل ومنصف، مع احترام المقتضيات التشريعية الحمائية، الخاصة بعمل النساء.عاملات زراعيات في منطقة الشمال (خاص)
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال لقاء، نظم أخيرا بالصخيرات من قبل اتحاد المستثمرات العربيات، إن تأهيل الموارد البشرية، والتقليص من الفوارق بين الجنسين، يعتبر أحد أولويات أوراش الإصلاح من أجل التنمية والتحديث بالمغرب.
وأضاف أن هذا الورش المفتوح، يقوم على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات التكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، بإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التشغيل المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب الشروع في مرحلة التشخيص المؤسساتي للنوع الاجتماعي، لوضع عمل قطاعي لمأسسة مقاربة النوع الاجتماعي.
وبخصوص بعض السمات الديموغرافية لعمالة النساء بالمغرب، يستشف من خلال قراءة أرقام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن نسبة 11.4 في المائة من النساء النشيطات، لهن مستوى تعليمي عال (مقابل 9.5 في المائة فقط من الرجال النشيطين لهم مستوى تعليميي عال)، وتعتبر الفئة العمرية النشيطة هي فئة 35- 44 سنة، وتمثل 30.3 في المائة، تليها شريحة 25- 34 سنة، التي تشكل نسبة 27.8 في المائة. أما نسبة التوظيف في صفوف النساء، فتبلغ 20.7 في المائة، تمثل 46.9 في المائة منها نساء طبيبات مزاولات، و28.2 متصرفات إدارات مركزية، و27.3 في المائة مهندسات بالقطاعات العمومية. وارتفعت التمثيلية النسائية بمناسبة الانتخابات المهنية لسنة 2009، مع ارتفاع معدل مناديب الأجراء النساء إلى 21 في المائة، مقابل 79 في المائة من مناديب الأجراء الذكور، عوض 18.38 في المائة، سنة 2003.
وفي ما يخص مؤشرات تأهيل الكفايات المهنية برسم سنتي 2007 و2008، عرف قطاع الإدارة – التسيير ولوج 84 ألفا و593 مرشحا، بينهم 48 ألفا و213 من الإناث، الأمر الذي جعل نسبة التأنيث تقفز إلى حدود 57 في المائة. وفي قطاع الفلاحة، وصل العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و430 مرشحا، بينهم 737 من الإناث، وشكلت نسبة التأنيث في هذا المجال 21 في المائة. وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية الإنتاجية، وصلت نسبة الإناث إلى 7 آلاف و666، من أصل 11 ألفا و855 في المجموع، وكانت نسبة التأنيث 65 في المائة.
أما في مجال الصناعة التقليدية الخدماتية، فناهزت نسبة التأنيث 38 في المائة، و10 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و42 في المائة في قطاع الفندقة والسياحة، مقابل 4 في المائة، فقط، في مجال الميكانيك والكهرباء والعدانة، و3 في المائة في الصيد البحري، و84 في المائة في قطاع الصحة، و64 في المائة في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، في حين، بلغت نسبة التأنيث في قطاعات أخرى 34 في المائة.
وفي نطاق تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وضع المغرب المعيار الوطني للملاءمة الاجتماعية لفائدة المقاولات، الذي انطلق العمل به في أكتوبر الماضي، ومن بين المعايير المعتمدة في هذا السياق، احترام مقتضيات تشريع الشغل والضمان الاجتماعي، واحترام معايير الصحة والسلامة المهنية، واحترام التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع احترام المقتضيات التشريعية الحمائية الخاصة بعمل النساء، وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كمؤسسة دستورية، تعتبر بمثابة فضاء للحوار والتشاور وإبداء الرأي، حول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد تقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي، التي بدأ العمل بها ابتداء من ميزانية 2010 ، أن عدد النساء المقاولات المغربيات، اللواتي يمتلكن أو يسيرن شركة يتجاوز 5 آلاف امرأة، يشغلن 10 في المائة من مجموع المقاولات، و0.5 في المائة من نسبة تشغيل النساء بالقطاع المهيكل.
وعلى مستوى التشغيل، كشف التقرير استمرار ضعف مساهمة النساء ضمن السكان النشطين المشتغلين، بسبب وجود عراقيل بأبعاد متعددة، مضيفا أنه، رغم هذا الضعف، ارتفع معدل نشاط النساء ب 52 في المائة خلال أربع سنوات، منتقلا من 17.7 في المائة سنة 2004 إلى 26.6 في المائة سنة 2008.