مليونان و200 ألف أجير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي

قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن "عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفع من مليون و824 ألفا و978 منخرطا، سنة 2006، إلى ما يناهز مليونين و200 ألف أجيرة وأجير، في نهاية 2009، ويتوقع أن يرتفع إلى مليونين و664 ألفا، خلال نهاية سنة 2010".
وأضاف أغماني، في كلمة خلال اجتماع الدورة العادية الأولى برسم سنة 2010، لمجلس إدارة الصندوق الوطني الاجتماعي، عقد أخيرا بالدارالبيضاء، أن "الكتلة الأجرية المصرح بها ارتفعت من 68 مليارا، سنة 2008، إلى حوالي 74 مليارا ونصف المليار، سنة 2009، بالإضافة إلى ارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة للمؤمنين إلى أزيد من 10 ملايير درهم سنة 2009، بزيادة قدرها 18.9 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، وتقليص آجال استرجاع المصاريف الطبية من ثلاثة أشهر، كأجل قانوني، إلى 19 يوما، وتقليص آجال تحمل المصاريف الطبية من 48 ساعة كأجل قانوني، إلى 24 ساعة".
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي ترأس أشغالها أغماني، بحضور سعيد حميدوش، المدير العام للصندوق، شقا يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي، وآخر يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وصادق المجلس على قرار يقضي بإعفاء الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء من الزيادات عن التأخير في أداء مستحقات الصندوق، مساهمة من الصندوق في تسوية وضعية متقاعدي الصندوق وذوي الحقوق، والموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة، المنعقد في 24 دجنبر 2009، والموافقة على حصيلة أنشطة سنة 2009، والإطلاع على القوائم التركيبية المؤقتة، برسم سنة 2009.
أما بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فصادق المجلس على مبدأ استمرارية استفادة أرامل وذوي حقوق المؤمن لهم الهالكين، الذين تقل معاشاتهم عن 500 درهم في الشهر، من التغطية الصحية، مع تكليف لجنة التسيير والدراسات، بتحديد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال.
وقرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعوة لجنة التسيير والدراسات، التي أعيد تعيين أعضائها، إلى الرفع من وتيرة اجتماعاتها، لدراسة المواضيع المحالة عليها من طرف المجلس، والمتعلقة بمشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل، وقواعد منح التعويضات العائلية، والتغطية الاجتماعية بقطاع الصيد البحري التقليدي، وبقطاع الصناعة التقليدية، وإصلاح أنظمة التقاعد، على ضوء الدراسات المنجزة، وتعديل القانون الداخلي، والمساطر الداخلية، ومدة الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الأرامل وذوي حقوق المؤمن لهم الهالكين، الذين تقل معاشاتهم عن 500 درهم في الشهر، مع تخصيص اجتماعها في فاتح يوليوز 2010، لمواصلة دراسة مشروع إحداث نظام التعويض عن فقدان الشغل، على ضوء الخلاصات الأساسية المنبثقة عن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي.