ندوة تحضيرية للمؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين بالرباط

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين، بداية من يوم السبت بالرباط ، ندوة تحضيرية قانونية حول ملف الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي..بمشاركة خبراء في مجال القانون الدولي العام، ومحامين، وناشطين مدنيين، عرب وأجانب، إلى جانب جمعيات الأسرى الفلسطينيين.
وتروم هذه الندوة، التي تنظمها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، ونادي الأسير الفلسطيني، على مدى يومين، تحديد المحاور الأساسية لأشغال المؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين، المزمع عقده بالرباط شهر شتنبر المقبل، وصياغة الأرضية القانونية للمؤتمر.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، محمد بنجلون الأندلسي، أن الهدف المتوخى من عقد هذه الندوة، يتمثل في بحث المداخل القانونية، التي يمكن اعتمادها للدفاع عن حق الأسير الفلسطيني، خلال المؤتمر الدولي المذكور.
وأضاف بن جلون الأندلسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذه الندوة التحضيرية القانونية يأتي بعد انعقاد ندوة سابقة، في ماي الماضي، تناولت الجوانب والمداخل الحقوقية، التي يجب الاشتغال عليها، ووسائل تجنيد المجتمع المدني، العربي والأوروبي والدولي، للتحسيس بملف الأسرى الفلسطينيين ونصرتهم.
وشدد على ضرورة أن تكون محطة المؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين بالرباط، مناسبة لوضع استراتيجية متكاملة، ينخرط فيها كل المؤتمرين، وتقديم برنامج عمل متكامل للدفاع عن هؤلاء الأسرى.
وأشار، في هذا الصدد، إلى الدور الأساسي للخبراء في مجال القانون الدولي، في التعاطي مع هذا الملف، وكذا الخبراء، الذين يشتغلون على ملفات المتابعة الخاصة بكل جرائم الحرب الإسرائيلية.
من جهته، أبرز واصف منصور، الدبلوماسي الفلسطيني، ظروف الحياة القاسية، التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، والقوانين والإجراءات القاسية، التي تطبق في حقهم.
ونوه بالجهود، التي تبذلها الجمعيات المدنية المغربية، لنصرة القضية الفلسطينية بصفة عامة، والأسرى الفلسطينيين بصفة خاصة.
وأبرزت تدخلات ممثلي جمعيات الأسرى الفلسطينيين الخروقات الإنسانية والقانونية، التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بشكل مستمر، في حق الأسرى الفلسطينيين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أدنى احترام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأسرى بصفة خاصة.
كما أشاروا إلى "انتهاك إسرائيل للاتفاقيات الدولية، من خلال تقديم الناشطين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، واعتقال الأطفال والنساء، وعدم احترام مساطر المحاكمة العادلة، طيلة أطوار المحاكمات، إلى جانب الإيداع الإداري التعسفي، الذي يتسم بطول مدة الاعتقال دون توجيه تهم محددة".
وتطرقت باقي المداخلات إلى العديد من القضايا المحورية، وعلى رأسها ضرورة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإعداد الخبراء للملفات القانونية، المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، و"العمل على متابعة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، والمحاكم الوطنية، للبلدان التي تسمح أنظمتها القانونية بتحريك المتابعات الجنائية".
كما شددت المداخلات على أهمية الدور، الذي يمكن أن يلعبه الإعلام، بشكل عام، ووسائط الاتصال الحديثة، في التحسيس والتعريف بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لدى الرأي العام الدولي، "الذي أضحى يتفاعل، بشكل أكبر، مع القضية الفلسطينية، لا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي الهمجي على أسطول الحرية"، الذي كان متوجها إلى غزة.