الأميرة للا حسناء تترأس افتتاح الندوة الدولية حول التدبير المستدام للساحل بطنجة

صاحب الجلالة يعتبر الميثاق الوطني للبيئة مشروعا مجتمعيا أكثر من مسألة بيئية

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الميثاق الوطني للبيئة، الذي "دعونا لبلورته في نطاق قانون- إطار، بعد إنضاج مساره بمقاربتنا التشاركية، والتشاورية والإدماجية"، هو بمثابة مشروع مجتمعي أكثر من مسألة بيئية.
وشدد جلالة الملك، في رسالة سامية إلى المشاركين في الندوة الدولية حول (التدبير المستدام للساحل: دور التربية والتحسيس)، أول أمس السبت، بطنجة، على ضرورة أن يشكل هذا الميثاق "مرجعا عموميا للسياسات العمومية لبلادنا. ما يقتضي من كافة المؤسسات والقوى الحية، الانخراط القوي، والتعبئة الدائمة لتفعيله".
من جهة أخرى، نوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالجهود، التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء على رأس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
وقال جلالة الملك "نود الإشادة بالجهود القيمة، التي تبذلها شقيقتنا العزيزة، صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وسفيرة الساحل لدى خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أجل تعزيز النشاط التحسيسي والتربوي، الهادف إلى التعريف بقضايا البيئة، في إطار شراكات مثمرة، مع فعاليات المجتمع المدني، والمقاولات المواطنة، العامة والخاصة، والجماعات المحلية، والوزارات المعنية".
وأشاد جلالته بإطلاق المؤسسة ل"برنامج المدارس البيئية"، في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، حاثا جلالته على تعميمه، باعتباره مساهمة جوهرية لتحقيق هذا الهدف.
كما نوه صاحب الجلالة ب"المبادرة الحميدة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرئاسة الموفقة لشقيقتنا العزيزة، صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للاحسناء، لعقد هذا الملتقى الدولي، بإشراف من اليونيسكو، وبشراكة مع الإسيسكو، وهو ما يعتبر دليلا على التقدير، الذي تحظى به بلادنا، في مجال التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والبشرية، وبين الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة".
وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ترأست، صباح أول أمس السبت، افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للساحل، المنعقد في مدينة طنجة، المنظم من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتلت صاحبة السمو الملكي، عقب انطلاق أشغال المؤتمر، الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمرين، التي ركز فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والبشرية، وبين الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.
وأكدت الرسالة الملكية على المبادرات، التي أطلقها جلالة الملك لتطوير التنمية النظيفة، من خلال إطلاق برامج وطنية كبرى، وإقرار تشريعات للنهوض بالبيئة وحمايتها، ومحاربة تلوث الهواء وتدبير النفايات، بما في ذلك منع استعمال الأكياس غير القابلة للتحلل بيولوجيا.
وأشارت الرسالة الملكية إلى ما يعانيه الساحل، في جل بلدان العالم، من استغلال مفرط لفضائه البيئي والطبيعي، بسبب الأنماط الاستهلاكية، وتمركز العديد من الأنشطة الاقتصادية فيه، وما يعرفه من انتشار عمراني متواصل، والاحتياجات المتزايدة في مجال التجهيز والبنى التحتية والطاقة، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن النشاط السياحي الموسمي.
وأكدت الرسالة الملكية أن الساحل يشكل فضاء تكتسي فيه رهانات التنمية المستدامة أهمية خاصة، نظرا لما يهدد الوسط البحري والأنظمة البيئية الساحلية، عموما، من مخاطر، تحمل في طياتها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والبيئة، وتعرقل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
ووعيا بهذه التحديات، ذكرت الرسالة الملكية أن المغرب أعد مشروع قانون يتعلق بتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، وأوضحت الرسالة أن الجانب التشريعي، رغم أهميته، إلا أن المحك الحقيقي للتدبير المستدام، سواء بالنسبة للساحل أو في التنمية عموما، يبقى هو انخراط وتعبئة كافة مكونات المجتمع، والقيام بعمل دؤوب للتوعية والتربية في هذا المجال.
وينظم المؤتمر، كذلك، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، في إطار عشرية الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وبشراكة مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لتبادل المفاهيم والخبرات في مجال التواصل لخدمة التنمية المستدامة.
وقدمت خلال المؤتمر مواضيع متنوعة لمختلف القضايا، التي يعرفها الساحل، مثل التنوع البيولوجي والتلوث، وموارد الأسماك والسياحة المستدامة، ومواضيع أخرى.
وشارك في هذا الحدث مختلف الجهات الفاعلة، المؤسساتية والخاصة، العاملة في المجالات المرتبطة بالساحل، منها وزارة التجهيز والنقل، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، إضافة إلى عدد من الجمعيات العاملة في الميدان.
على المستوى الدولي، شاركت مؤسسات عالمية، كمؤسسة التربية البيئية (FEF)، ومؤسسة مبادرة كلينتون للمناخ، ومؤسسة كوستو، ومؤسسة الأمير تشارلز للبيئة العمرانية، والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، وجمعية العمل من أجل إفريقيا مستدامة (AGAD) في السينغال، والمعهد الجهوي للساحل بكورسيكا.