يكرس المغرب، من خلال إطلاقه مسلسل إعداد ميثاق وطني للبيئة، التزامه الراسخ برفع التحديات، التي تفرضها إشكالية البيئة في مجملها، وبتحقيق التنمية المستدامة المنشودة . وظلت المحافظة على البيئة، على الدوام، في صلب انشغالات المغرب، على أعلى مستوى، وهي تشكل حجر الزاوية في سياسات واسترتيجيات التنمية، التي اعتمدتها المملكة. وجدد جلالة الملك محمد السادس هذا الالتزام، في الرسالة التي وجهها إلى قمة كوبنهاغن حول المناخ، والتي أكد فيها جلالته أن المغرب يضع قضايا البيئة، في صلب برامج تنميته. ويتجلى الاهتمام، الذي يوليه المغرب لهذه الإشكالية، في السياسة البيئية، التي اعتمدها، والتي تتمحور حول ثلاث مقاربات، الأولى ترابية، وتتمثل في إشراك جميع جهات المملكة، في هذا المسلسل، وضمان مساهمتها فيه، والثانية، تشاركية وتتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين، والمنظمات غير الحكومية، والثالثة برامجية تتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى، بالنسبة إلى المملكة. ميثاق للبيئة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وجدد جلالة الملك التأكيد على هذا الاهتمام بالبيئة، في خطاب العرش، بتاريخ 30 يوليوز الماضي، الذي دعا فيه جلالته الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة. وأعطى جلالة الملك، في هذا الصدد، تعليماته للحكومة "لإعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة"، مؤكدا جلالته أن هذا الميثاق يتوخى أيضا "صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة". وبعد شهرين ( سبتمبر2009 )، ترأس جلالة الملك جلسة عمل، خصصت للبيئة، أعطى خلالها جلالته تعليماته السامية للحكومة، لتنكب، في أسرع الآجال، على إعداد هذا الميثاق . ويهدف هذا الميثاق إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، وتغيير السلوكيات، والانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، والحفاظ على التنوع البيئي، وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين. وسيتيح، بصفة خاصة، الحفاظ على المجالات، والمحميات والموارد الطبيعية، وكذا التراث الثقافي، في إطار عملية التنمية المستدامة، مسجلا، بذلك، بداية مرحلة جديدة في مسلسل إدماج الانشغالات البيئية، في السياسات القطاعية . مراصد جهوية لمتابعة الوضعية البيئية وسيصاحب إعمال هذا الميثاق إحداث ستة عشر مرصدا جهويا للبيئة، ستتولى إعداد تقارير سنوية حول الوضعية البيئية، وحالة النظام البيئي في البلاد، وتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا المجال . وستسير هذه المراصد، بكيفية مشتركة، من طرف الدولة والسلطات، والفاعلين المحليين في مجالات البيئة والنظام البيئي. وينص الميثاق، أيضا، على إحداث مواقع لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة، في القطاعين العام والخاص، ومعالجة المياه المستعملة في أفق معالجة 260 مليون متر مكعب، من هذه المياه، في السنة، بغاية إعادة استعمالها، من جديد، في سقي المساحات الخضراء، والأراضي الزراعية . وينص الميثاق، كذلك، على تصنيف الفضاءات المفتوحة، مثل الغابات، ومحاربة تلوث الهواء، والحفاظ على المحميات الطبيعية . وسيكون على القطاع الصناعي أن ينسجم مع مقتضيات هذا الميثاق، إذ ستعتمد الحكومة مبدأ "الملوث – المؤذي"، لتشجيع قطاع الصناعة على القيام بالتعديلات البيئية الضرورية، ووضع حدود قصوى لإنتاج النفايات السائلة . إن ميثاق البيئة، الذي سيرى النور عما قريب، سيكون مرجعا في هذا المجال، وسيتيح التوفيق بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة . ويتطلب تطبيق هذا الميثاق، الذي تقوم لجنة وزارية بوضع اللمسات الأخيرة عليه، انخراط وتجند كافة الفاعلين المعنيين، من مجتمع مدني وصناعيين وفاعلين سياسيين، حتى يمكنه بلوغ أهدافه وتمكين المغرب بالتالي من السير قدما في مسلسل التنمية المستدامة.
