تنعقد الدورة العاشرة للجلسات الوطنية للسياحة يوم 30 نونبر الجاري بمراكش. ومن المنتظر أن تنكب الأشغال على تقييم منجزات "رؤية 2010"، ودراسة الخطة السياحية الجديدة، "رؤية 2020"، التي تعد امتدادا للرؤية الأولى. وزارة السياحة تتوقع استقبال 9.2 ملايين سائح نهاية 2010 (خاص) ويرتقب أن يحضر التظاهرة 1000 مشارك، من المغرب والخارج، يمثلون الجهات المؤسساتية، والمستثمرين، والفاعلين، والإعلاميين. وذكر بلاغ لوزارة السياحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الدورة العاشرة "تنعقد في فترة حاسمة ومفصلية بالنسبة إلى القطاع، الذي أصبح في ظرف عقد من الزمن، أحد الأوراش الأساسية في المغرب". وقال البلاغ إن "قطاع السياحة في المغرب حقق قفزة عملاقة في ظرف عشر سنوات، بفضل (رؤية 9201)، وهي الاستراتيجية الطموحة للتنمية، التي أُطلقت في يناير 2001 بمراكش، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس" مضيفا أن القطاع أصبح اليوم ركيزة للاقتصاد الوطني، ومن المنتظر أن يحقق، نهاية 2010، ما يناهز 60 مليار درهم من المداخيل، باستقبال 9.2 ملايين من السياح، أي حوالي 90 في المائة من الهدف الأصلي ، الذي رسمته الخطة، هو 10 ملايين سائح. وحسب البلاغ، أنجزت، في غضون السنوات الأخيرة، أوراش مهيكلة عدة، خصوصا "المخطط الأزرق"، لإنجاز 6 محطات سياحية شاطئية، و"مخطط مدائن"، ووضع استراتيجية واضحة للسياحة القروية والخاصة، كما تطورت صناعة الطيران، وسياسة الترويج، والتكوين. في السنتين الأخيرتين جرى افتتاح محطتين من محطات الجيل الجديد، التي تُشكل رموز "رؤية 2010"، وهما "محطة السعيدية"، و"محطة مزاكان"، ومن المرتقب افتتاح "محطة موكادور" قريبا. وترى وزارة السياحة أنه أصبح من الضروري وضع استراتيجية جديدة للتنمية، وهي "رؤية 2020"، التي سيجري الكشف عن جوهرها، خلال المناظرة العاشرة. وتأتي هذه الرؤية الجديدة "لتؤمن استمرارية إنجازات "رؤية 2010"، وتحديد الأهداف الجديدة مع شعارين اثنين للعشرية المقبلة، هما الحفاظ على الشراكة بين القطاع العام والخاص، التي أبانت عن نجاعتها، وإدخال مفهوم جديد، هو التنمية الجهوية المستدامة، الذي يندرج في قلب الرؤية الجديدة. وترتكز استراتيجية 2020 على بلورة رؤية سياحية مستقبلية، عمادها الواقعية، وقوامها استخلاص الدروس والعبر من جوانب ضعفها ونواقصها، على أن تكون سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ في الاعتبار توجهات السياحة العالمية. الاستراتيجية الجديدة تأخذ في الاعتبار مبدأ الجهوية، وتجعل إنعاش السياحة الداخلية، وسياحة العائلات، من بين أولوياتها، كما تهدف إلى تقديم المغرب وجهة سياحية عالمية . وتستند المرتكزات المعتمدة في الخطة السياحية الوطنية الجديدة، إلى نقاط القوة والضعف المستخلصة من "رؤية 2010"، وأساسا على مستويات الكيف وتنويع المنتوجات، والتركيز على التنمية المستدامة، لاسيما أن المغرب يحتل مرتبة غير مشرفة في هذا المجال. وتشكل السياحة الجهوية أحد محاور الخطة الجديدة، التي جرت مناقشتها من طرف الفاعلين في القطاع السياحي، على المستوى الجهوي، إلى جانب اهتمامها بجودة المنتوج والخدمات، وتكوين الموارد البشرية، والسياحة المسؤولة. ويرى فاعلون أن عناصر قوة "رؤية 2010"، تتمثل في أنها "كرست حكامة جيدة في القطاع السياحي"، وأصبحت الرؤية المعتمدة منذ 2010، في إطار البرنامج العقد، الموقع بين القطاعين العمومي والخاص، "مرجعا ونقطة انطلاق بالنسبة إلى السياسات المستقبلية في القطاع"، خصوصا في ما يتعلق ب "المخطط الأزرق"، الذي يهدف إلى تشييد ست محطات استجمامية على الساحلين المتوسطي والأطلسي، ويهدف إلى إضافة 160 ألف سرير. من النقط الإيجابية، التي استنتجت من الخطة، ما تحقق على مستوى الوافدين، إذ انتقل العدد من حوالي 2 مليون سائح سنة 2020، إلى 7.4 ملايين سنة 2007، ثم إلى 9.2 ملايين نهاية 2010، في وقت ارتفعت المداخيل لتقترب من 60 مليار درهم، وتحقق ذلك بفضل المنجزات المكرسة على واجهات النقل الجوي والإنعاش والتسويق، فضلا عن أهمية الاستثمارات، الوطنية والأجنبية، الموظفة لتعزيز الطاقة الإيوائية. وشابت "رؤية 2010" عدة نقاط سلبية، تشكل، مع ذلك، دروسا مهمة بالنسبة إلى واضعي "رؤية 2020". ومن أبرز النقاط السوداء، التي يتعين تداركها وتفاديها مستقبلا، التركيز على عنصر الجودة، على اعتبار أن الرؤية الأصلية ركزت على الكم أكثر من الكيف. إلى جانب ذلك، اهتمت الخطة ببعض المناطق وبعض المنتوجات، دون أن تكون النظرة شمولية. ومن هنا تطمح "رؤية 2020" إلى توسيع المجال، عبر طرح ما يعرف ب "امتداد المخطط الأزرق"، وما يعرف ب "مناطق الاستقبال السياحي"، وتوسيع "مخطط مدائن"، والاهتمام بتنويع المنتوجات، من خلال عدم الاقتصار فقط على السياحة الاستجمامية، بل بإدماج السياحة الثقافية، على الخصوص. في السياق ذاته، أكدت الدراسات ضرورة الأخذ في الحسبان أهمية البعد البيئي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، مع العلم أن السياحة يجب أن تكون قطاعا تنمويا، وليس قطاعا يستهلك الموارد الطبيعية من أجل جلب السياح والعملة الصعبة. ويحتل المغرب حاليا مرتبة غير مشرفة، في ما يخص السياحة المسؤولة، إذ يحتل المرتبة 67 من أصل 130 بلدا، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، في وقت تحتل تونس المرتبة 39، وتركيا المرتبة 54 ومصر المرتبة 66.
