الشنتوف يحقق مع إسباني متهم بتسهيل إدخال الكوكايين من مالي للمغرب

استمع عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين المنصرم، في إطار الاستنطاق التفصيلي، إلى متهم إسباني يحتل مكانة بارزة في شبكة الاتجار الدولي في الكوكايين، التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها، منتصف أكتوبر الماضي.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق استمع إلى المتهم الإسباني على انفراد، ثلاث مرات متتالية، نظرا للتهم المنسوبة إليه، والتحريات الأمنية التي بينت أن المتهم أشرف على عمليات كبيرة للاتجار في المخدرات القوية انطلاقا من مالي، وإدخالها إلى المغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أن جزءا من التحقيقات، انصب حول المتهم الإسباني، باعتباره عضوا بارزا في التنظيم الإجرامي، الذي يضم 41 متابعا في الملف، عقب تفكيك الشبكة الإجرامية، التي وصفت ب"الخطيرة"، داخل التراب الوطني، ولها امتدادات بأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وإفريقيا، وكانت تروج المخدرات القوية (الكوكايين)، ومخدر الشيرا، وتصدرها إلى أوروبا بواسطة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية.
في السياق نفسه، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية "أن التحريات الأمنية في هذا الصدد، مكنت من إلقاء القبض على سبعة عناصر، بينهم إسبانيان، ينتمون إلى هذه العصابة الإجرامية، وبحوزتهم مبالغ مالية مهمة من العملة الأجنبية والمغربية، وسيارات كانت تستعمل في ترويج المخدرات القوية بالمغرب، وكميات من الكوكايين ومخدر الشيرا، وقنابل مسيلة للدموع" .
كما أفادت التحريات نفسها، يضيف البلاغ، أن "عناصر هذه الشبكة، التي يديرها مجرمون من جنسيات أجنبية، تمكنت من نقل كميات مهمة من مادة الكوكايين من مالي، وإدخالها إلى المغرب، فيما صدرت الباقي إلى بلدان أوروبية، كما هربت مبالغ مهمة من العملة الأجنبية إلى الخارج".
وأشار البلاغ إلى "أن التحريات أكدت، أيضا، أن هذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود جعلت من مالي قاعدة لأعمالها الإجرامية، بتواطؤ مع العناصر الإرهابية المنتمية لمنظمة (القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي)".
ويأتي تفكيك هذه الشبكة، في الوقت الذي أكدت تقارير عدة أن بعض "كارتيلات" المخدرات في أمريكا اللاتينية نقلت نشاطها إلى القارة الإفريقية، بعد تشديد المراقبة على المسالك البحرية، التي كانت تستعملها لتصدير المخدرات القوية إلى أوروبا، وأنها نجحت في نسج علاقات مع عدد من التنظيمات والشبكات، التي تنشط في بعض الدول الإفريقية، التي تعاني هشاشة أمنية.
وكانت السلطات المغربية عمدت إلى تكثيف التحريات، ووضعت عددا من الأسماء تحت المراقبة، بعد حجز كميات مهمة من الكوكايين لدى بعض المروجين الصغار، ومعظمهم من جنسيات إفريقية، فيما ظلت "الرؤوس الكبيرة" متوارية عن الأنظار، قبل الإعلان عن تفكيك هذه الشبكة.