بالإرادة السياسية تستطيع كانكون أن تحقق تقدما مهما بشأن المناخ

بحلول العام 2050، سيكون هناك أكثر من تسعة ملايير نسمة على كوكب الأرض، ولاستيعاب هذه القفزة في عدد السكان دون التسبب في حدوث تغير مناخي خطير، لا نملك خيارًا سوى استكمال التحول نحو اقتصاد عالمي ذي انبعاثات كربونية قليلة.
ويعد هذا الخيار على المحك في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، وهذا هو السبب في أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المناخ، في مدينة كانكون، المكسيكية مهمًا للغاية.
وهناك حاجة إلى إطار طموح وملزم قانونًا لأعمال المناخ العالمي. وسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للموافقة على ذلك في مؤتمر كانكون، الذي سيبدأ في 29 نوفمبر الجاري. وما يؤسف له أن عددًا من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، لا توافق على ذلك.
وبناء عليه، لن تكون كانكون نهاية المطاف، إذ يمكن للمؤتمر أن يشكل خطوةً مهمة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ العالمي، يكون ملزمًا من الناحية القانونية. ويمكن للمؤتمر، بل يجب عليه، أن يحرز تقدمًا، من خلال الموافقة على مجموعة من القرارات المتوازنة من الناحية السياسية، بشأن عددٍ من القضايا الجوهرية، التي تؤدي إلى تأثير فوري على المناخ على سطح الأرض.
وينبغي لهذه القرارات التركيز على التقدم المحرز في المفاوضات الدولية بشأن المناخ حتى الآن، ووضع بعض العناصر الرئيسية لبناء نظام المناخ العالمي في المستقبل، كما ينبغي أن تكون هذه القرارات مبنية على بروتوكول كيوتو، وأن تقوم بإدراج التوجيه السياسي لاتفاق كوبنهاغن الموقع في دجنبر الماضي.
لاحظت في الاجتماعات التحضيرية الأخيرة لمؤتمر كانكون شغفًا للتوصل إلى اتفاق على هذا المنوال. وبالإرادة السياسية يمكن للمؤتمر ترجمة هذا إلى خطوة حقيقية للأمام.
تكون القرارات في المتناول عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل التكيف مع تغير المناخ، ومكافحة إزالة الغابات، والتعاون في مجال التكنولوجيا وقواعد حكامة صندوق جديد للمناخ.
أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فيجب أن تكون هناك مجموعة متوازنة تعمل على التقدم في تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ينبغي (على الخصوص)، أن يشمل إطار الأمم المتحدة التعهدات، التي قطعتها الدول المتقدمة والنامية، على حدٍ سواء، بخفض الانبعاثات، طبقًا لاتفاق كوبنهاغن.
إن "ترسيخ" التعهدات على هذا النحو سيكون بمثابة منتدى عالمي لمناقشة الشكوك، التي تحيط ببعض هذه التعهدات، والنظر في السبل التي تجعلها أكثر طموحًا بمرور الوقت. وتعد التعهدات الحالية مجرد بداية، لكن من الواضح أنها ليست كافية للحفاظ على الاحترار العالمي دون 2 درجة مائوية، وهي الضرورة التي يقرها اتفاق كوبنهاغن.
إننا في حاجة، أيضا، إلى رؤية تقدم في كانكون نحو إصلاح وتوسيع سوق الكربون الدولية، من أجل استغلال الإمكانات الهائلة لوفورات الانبعاثات في الاقتصاديات الناشئة الرئيسية. وعلى ضوء المعلومات التي تحصل عليها أوروبا من نظامنا لتقديم حوافز للحد من الانبعاثات، تقوم آليات سوق الكربون بخفض تكلفة خفض الانبعاثات، كما يمكن أن تدفع الاستثمار في تكنولوجيات جديدة منخفضة الكربون، ويمكن أن تكون مصدرا مهما لتمويل أعمال المناخ في المستقبل.
ومن المهم، أيضا، أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها لتقديم تمويل "سريع" لمساعدة العالم النامي في مكافحة تغير المناخ، كما يفعل الاتحاد الأوروبي. لقد قمنا بتخصيص 2.2 مليار أورو، كتمويل سريع هذا العام، وكجزء من التزامنا بتوفير 7.2 ملايير أورو، خلال الفترة من 2010 إلى 2012. وسيقوم الاتحاد الأوروبي في كانكون بتقديم تقرير شامل عن كيفية تنفيذ تعهدنا هذا العام.
ويتطلب بناء الثقة قدرًا أكبر من الشفافية، شفافية في كيفية وفاء الدول بتعهداتها لخفض الانبعاثات، وشفافية في كيفية تقديم الدول المتقدمة للتمويل طويل الأجل لمساعدة العالم النامي في معالجة تغير المناخ. هذا هو السبب وراء ضغط الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق في كانكون، يرسخ قواعد أقوى للرصد والإبلاغ والتحقق.
وهناك مجموعة من القرارات في كانكون على هذا النمط، ستشكل خطوة وسيطة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق عالمي قوي وملزم، قانون يحتاج إليه العالم. إن وضع إطار عالمي طموح سوف يساعد على تسريع الثورة، التي تهدف إلى خفض الكربون، والتي هي بالفعل قيد التنفيذ، ما يدفع نحو نمو أقل تأثيرا على البيئة ويخلق فرص عملٍ جديدةٍ ويعزز أمن الطاقة في أوروبا.
إن تحقيق حزمة سياسية متوازنة لن يكون سهلا، ولكنه في المتناول. ومن ناحية أخرى، سيزيد الفشل في تحقيق ذلك من مخاطر فقدان المفاوضات الدولية بشأن المناخ للحافز والأهمية. فبالإرادة السياسية، يمكن أن تنجح كانكون، وستعمل أوروبا خلال أسبوعين، وهي فترة المؤتمر، على ضمان نجاح كانكون.
(*) المفوضة الأوروبية المكلفة بالمناخ