الإضراب يؤجل محاكمة زعيم 'شبكة الناظور' للاتجار في المخدرات

أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، إلى وقت غير محدد، ملف "شبكة الناظور"، الذي يتابع فيه 93 شخصا بالاتجار في المخدرات، بزعامة محمد الغاني، بسبب الإضراب الوطني لكتاب الضبط.
وعرفت الجلسة السابقة من المحاكمة تطورات مثيرة، حين أعلن عدد من المتهمين استبدال محاميهم في المرحلة الابتدائية، وكانت المفاجأة الكبرى بإعلان زعيم الشبكة، محمد الغاني، رفضه تنصيب أي محام للنيابة عنه، مؤكدا أنه سيتولى الدفاع عن نفسه، بعد إعلانه، في وقت سابق، أنه سيفجر "مفاجآت من العيار الثقيل، وسيكشف عن أسماء مسؤولين وازنين، لم يمسهم التحقيق".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أصدرت أحكاما في حق المتهمين، من مدنيين وعسكريين، تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 197 سنة.
وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، محمد الغاني، الملقب ب"الشريف"، بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة 90 ألف درهم.
كما قضت في حق المتهم عياد الحضراتي، بغرامة 80 ألف درهم، فيما قضت بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم لكل واحد، في حق المتهمين المدنيين، الحبيب القدوري، وموسى أغرابي، وفريد أعراب، ونجيم القدوري، وهشام لحفى.
وقضت الغرفة بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة 45 ألف درهم في حق المتهمين المدنيين، عمر أشوراق، والحسين المقدم، وبست سنوات سجنا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، في حق منير بوكرين.
كما قضت هيئة الحكم في حق كل من المتهمين المدنيين يوسف بوعيسي، وميمون لحفى، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم لكل واحد منهما. وبأربع سنوات سجنا وغرامة، تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف درهم، في حق كل من عصام الحوات، وهشام غازي، وحسن بنحمو، ونور الدين الصافي، وسالم الميوسي، المنتمي إلى سلك البحرية.
وأدانت الغرفة ذاتها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم في حق 16 من بين 91 متابعا من القوات المساعدة، والبحرية الملكية، والدرك الملكي. وقضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة 3 آلاف درهم لكل واحد من 7 متابعين، ضمنهم دركي، وعنصر من القوات المساعدة، والبقية من البحرية الملكية.
وقضت في حق 7 متهمين، منهم عناصر تابعة للبحرية الملكية والقوات المساعدة، بسنة واحدة نافذة، وغرامة ألفي درهم لكل واحد منهم، وبعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق المتهمين عبد القادر العمراني، وميمون محند علي، من المدنيين، وعلي الشيخ، وعبد الرحيم أجبير، وياسين الراشدي، وخالد غوليم، من البحرية الملكية، وإبراهيم الطالب، من القوات المساعدة.
وحكمت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة ألف و500 درهم، في حق 3 متابعين من البحرية الملكية، و15 من القوات المساعدة ومدني، وبسنة واحدة وغرامة ألفي درهم، في حق 7 متهمين، بينهم 3 من البحرية الملكية، والبقية من القوات المساعدة، كما أدانت مصطفى أهلال، مدني، توبع في حالة سراح، ب 6 أشهر حبسا نافذا، دون غرامة.
وقضت هيئة المحكمة ببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق كل من مصطفى ولال، وإدريس أشغون، وعبد العزيز عامر، وحسن بومعزة، ورشيد أعراب، وهلال، وعزيز إمقران، ومحمد شهيد، وعبد العزيز خيراوي.
وجرى الحكم ببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق محاميين من هيئة الناظور، متابعين في حالة سراح، باستثناء إجراءات التفتيش، وسقوط الدعوى العمومية في حق الدركي لطفي الزاوي، الذي وافته المنية في مرحلة التحقيق، فيما استفاد 24 متابعا من البراءة، ضمنهم 3 مدنيين، و8 من القوات المساعدة، أبرزهم الكولونيل عبد الحق خلافة، وجمال عائدي، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، والمحاميان بهيئة الناظور، وعنصران من البحرية الملكية، و8 من الدرك الملكي.
ومر الملف بجلسات ماراطونية، انطلقت منذ يناير 2009، ويرتقب أن يعرف تطورات أكثر، خلال المرحلة الاستئنافية. ويتضمن صك الاتهام "نقل وتصدير المخدرات، والسرقة الموصوفة، وتصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، وسرقة الرمال، والارتشاء والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.