المصادقة على 4 اتفاقيات دولية تهم المجال التجاري وتجنب الازدواج الضريبي

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء يوم الأربعاء الماضي، بالإجماع، على أربع اتفاقيات دولية، تهم المجال التجاري وتجنب الازدواج الضريبي.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في شتنبر 2008، ومشروع قانون يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان سنة 1993.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 23 .10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة، بالرباط في 11 ماي 2010، بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع القانون رقم31 .10 القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة، بالرباط في 22 يونيو2010، بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
وأكدت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الاتفاقية الأولى تروم إرساء آلية قانونية تهدف إلى تقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية، بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية وباتفاقيات الاستثمار، وكذا بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال.
أم في ما يخص الاتفاقية الثانية، فتنص على أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير يهدف إلى تسهيل وتطوير وتنمية المبادلات التجارية البينية الإفريقية.
وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم البنك، على الخصوص، بمنح قروض مباشرة وغير مباشرة للمصدرين الأفارقة، عن طريق المؤسسات المالية الإفريقية، ولعب دور الوساطة بين المصدرين والمستوردين الأفارقة، من خلال منح سندات قروض وسندات ضمان من اجل صفقات الاستيراد والتصدير.