مقاولون يفجرون 'فضيحة' في القطاع الغابوي بالخميسات

إيفاد لجنة تحقيق من المندوبية السامية للمياه والغابات

حلت لجنة تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات، هذا الأسبوع، بالمديرية الجهوية للمياه والغابات بالخميسات، من أجل التقصي حول "تلاعبات" في صفقات مالية، كشفها بعض المقاولين بالمنطقة.
وأكدت مصادر "المغربية" أن إدارة المياه والغابات توصلت بشكاية تفجر "فضائح مالية كبيرة" مرتبطة بتبذير ملايين الدراهم على طلبيات وصفقات مشكوك في قيمتها المالية.
وقالت المصادر إن القرائن والأدلة المتوفرة من خلال وثائق، توصلت "المغربية" بنسخ منها، تتهم "المندوب الجهوي للمياه والغابات بالتلاعب في طلبيات ومشاريع".
واعتبر العديد من المقاولين، بإقليم الخميسات، أنهم "تعرضوا للحصار وتضرروا من الحيف والإقصاء"، فأصدروا بيانا بالأرقام، مذيلا بأسماء المقاولات المستفيدة مما أسموه "الوزيعة الغابوية".
وحسب بيان للمشتكين، وزع على نطاق واسع، فإن "مقاولات ومكتبات انخرطت في تبذير أموال عمومية، بالتواطؤ في تضخيم الأثمان، كما ساهمت مؤسسات فندقية في إهدار المال العام، بالتوقيع على فواتير لوجبات ولقاءات وهمية بالملايين".
وحسب الوثائق المحصل عليها من جهات متعددة، فإن "طلبيات وصفقات عمومية استفادت منها بعض المقاولات المحظوظة والمقربة من المندوب الجهوي"، وأن القيمة الفعلية لبعض المواد مبالغ فيها".
وجاء في البيان أن الطلبيات عدد 03/2010، و06/2010، و22/2010 ، و23/2010، و26/2010، و16/2010، استفادت منها المقاولة نفسها، في شخص (ع-ح). ومن خلال جرد أثمان بعض المواد، يتضح، حسب البيان، أن العديد من الأمور غير بريئة، وتحتاج للمساءلة القانونية".
وطالب البيان المسؤولين المحليين والجهويين والوزارة المعنية بفتح تحقيق في "الصفقات والطلبيات المغشوشة، مع تقديم جميع الأطراف المساهمة في اختلاس أموال الشعب".
ووجهت الجمعية الجهوية للمقاولين، وجمعية أبناء المقاومة وأعضاء جيش التحرير لإنعاش المقاولات المتوسطة، الوثائق، التي تقول إنها تدين المندوب الجهوي ومن معه، إلى وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات، ما سرع بإيفاد لجنة للتحقيق.
وأرجعت مصادر مقربة من إدارة المياه والغابات سبب نشر هذه "الفضيحة" إلى تصفية حسابات بين بعض المقاولين، بينما أفادت مصادر موثوقة أن الوثائق، التي توصلت بها المندوبية، تثبت وجود خروقات واختلاسات.