مذكرة تفاهم بين المغرب والدانمارك لإحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية

جرى، يوم الثلاثاء الماضي، بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والدانمارك، تهم بلورة نظام بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وتشتمل هذه المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي، محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، وعن الجانب الدنماركي، ويليام رينتسمان، المدير العام لإدارة السجون، على برنامج للتعاون من أجل تبادل الخبرات بين المغرب والدنمارك، في مجال بلورة نظام لبدائل العقوبات السالبة للحرية بالمغرب.
ويتضمن برنامج التعاون المغربي الدنماركي، الذي يندرج في إطار انفتاح وزارة العدل على التجارب القضائية والقانونية الدولية، واستباقا للتعديلات التي يتضمنها مشروع القانوني الجنائي بشأن إحداث بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تنظيم حلقات تكوينية لفائدة عدد من القضاة المغاربة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية.
كما يتضمن البرنامج تنظيم زيارات عمل لفائدة بعض القضاة المغاربة من أجل الاطلاع على التجربة الدنماركية في هذا المجال، علاوة على دعم مركز الدراسات والأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
وقال ليديدي، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذه المذكرة، إنه في إطار الانفتاح على التجارب الدولية جرى التوقيع على مذكرة تفاهم، سيجري بموجبها التعاون بين الجانبين المغربي والدنماركي، من أجل إيجاد أحكام بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مضيفا أن التجربة الدنماركية رائدة في هذا المجال.
وشدد على أن العقوبات في هذا المجال لابد أن يكون له بعد إنساني وتنموي، وهو ما تطمح إلى تحقيقه الوزارة المعنية.
من جانبه، أعرب المدير العام لإدارة السجون بالدنمارك، في تصريح مماثل، عن استعداد بلاده للتعاون مع المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية الانخراط في مشروع جديد مع الجانب المغربي حول إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، التي تعتبر جزءا مهما في تدبير المجال الجنائي في الدنمارك.
وأضاف أن بلاده تولي أهمية كبيرة للبحث عن بدائل للعقوبات السجنية، على اعتبار التكلفة المادية لتدبير المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن البدائل، التي جرى اعتمادها بالدنمارك حققت النتائج المرجوة.