ثلاث سنوات لمتهم بمهاجمة المواطنين بسلا

قضت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الأسبوع الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم متابع من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة بالعنف، واعتراض السبيل، وحيازة أسلحة بيضاء
في حين ما يزال البحث جاريا عن اثنين من شركائه "رجل وامرأة". وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بسلا أوقفت بحي المزرعة المتهم من ذوي السوابق القضائية، والمبحوث عنه بموجب 6 مذكرات بحث، بعد تورطه رفقة شريكين في الاعتداء على أحد الشباب، الذي اعترضوا سبيله بحي المكينسة، وسلبوه هاتفه المحمول، وحقيبته النقدية، ثم وجهوا له ضربات بواسطة ساطور في كتفه ورأسه. وبعد انتهاء عملية الهجوم، انصرف أفراد العصابة قبل أن يلحق الضحية بالمتهم الموقوف، وتبعه من حي المكينسة إلى غاية حي المزرعة، وأثناء ولوج المتهم أحد المحلات التجارية أوقف مجموعة من المواطنين المتهم بطلب من الضحية إلى غاية حضور عناصر الشرطة القضائية التي اقتادته إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية، وجرى فتح تحقيق معه، فيما نقل الضحية إلى مستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي العلاجات الضرورية، التي ما زال يتلقاها إلى غاية الآن، نظرا لخطورة الإصابات التي تأثر بها.
وأكدت المصادر ذاتها أن البحث مع المتهم قاد إلى الاعتراف بالاعتداءات التي شنها أفراد العصابة والتي جرى مجملها بجوار مستشفى مولاي عبد الله، وقنطرة تابريكت، وحي المكينسة، كما دل عناصر الشرطة على مواصفات شريكيه، اللذين لاذا بالفرار مباشرة بعد علمهما بخبر إيقاف شريكهما، ليجري بعدها تعميم مذكرة بحث وطنية في حقهما.
من جهة أخرى، قامت مصالح الأمن بسلا بتوقيف شخصين على خلفية واقعة السرقة، التي تعرضت لها وكالة لنقل الأموال بالمدينة، في ثالث مارس الجاري.
وأوضح مصدر قضائي أن الأمر يتعلق بمستخدم في شركة للنقل الحضري (ستاريو)، مبحوث عنه منذ 15 دجنبر 2009 من طرف أمن تمارة من أجل تكوين عصابة إجرامية ومحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، وشخص آخر عاطل عن العمل يبلغ من العمر 43 سنة، اللذين جرى إيقافهما الأحد الماضي.
وكان المتهمون استولوا، خلال عملية السرقة المذكورة، على مبلغ مالي يقدر ب40 ألف درهم وثلاثة هواتف محمولة.
وأضاف المصدر أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من حجز 2500 درهم، من مخلفات المبلغ المسروق، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية للتحقيق سمحت بتأكيد معطى أساسي، مفاده أن المعنيين بالأمر ارتكبا هذا الفعل الإجرامي بمعية شخص ثالث (في حالة فرار)، بعد أكثر من 10 أيام من ترصد الوكالة المستهدفة.