تأجيل برلمان العدالة والتنمية والغاضبون يهددون بإسقاط بنكيران

علمت "المغربية"، من مصادر داخل حزب العدالة والتنمية، أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أو برلمان الحزب، وهو أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، التي كان مقررا عقدها نهاية الأسبوع الجاري، من المحتمل تأجيلها إلى الثاني والثالث من أبريل المقبل.
وعزت المصادر ذاتها أسباب القرار إلى أن المدة الزمنية المتاحة للجنة المكلفة بالإعداد الأدبي واللوجيستيكي للمجلس غير كافية.
وأضافت المصادر نفسها أن من بين نقط جدول الأعمال المقترحة على المجلس الوطني، التحولات السياسية في المغرب، والإصلاحات الدستورية، وقانون الانتخابات، إضافة إلى مناقشة تدبير الأمانة العامة، خاصة موقف الأمين العام للحزب من حركة شباب 20 فبراير. ولا تستبعد المصادر ذاتها إمكانية تداول أعضاء في المجلس الوطني مشروع ملتمس سيرفع إلى مكتب المجلس يقضي بإقالة عبد الإله بنكيران من منصب الأمين العام للحزب. وحسب مشروع الملتمس، فإن مطلب الإقالة يستند إلى المادة 79 من النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أن "للمجلس الوطني أن يعارض في مواصلة الأمين العام لمسؤوليته، بالموافقة على ملتمس الإقالة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه، على الأقل، ثلث أعضاء المجلس".
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن "المبادرة تأتي من باب تحمل المسؤولية الحزبية، وقياما بواجب النصح للحزب، بعد أن سبق للأمين العام الإدلاء بتصريحات، يعبر فيها عن أن الحزب لن يشارك في مسيرات 20 فبراير، دون العودة إلى الهيئة المختصة، التي هي الأمانة العامة، ما يعتبر خرقا واضحا للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الحزب".
وكانت الأمانة العامة للحزب قررت، في وقت سابق، تأجيل البت في قبول أو رفض طلبات الاستقالة من الهيأة ذاتها، وجهها كل من الحبيب الشوباني، ومصطفى الرميد، وعبد العلي حامي الدين، إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، الأسبوع الماضي. وأرجع بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب سبب إرجاء النظر في الاستقالات إلى ضرورة الاستماع إلى أصحابها.
وكان القياديون المشار إليهم بعثوا رسائل استقالتهم إلى بنكيران، على خلفية موقفه من خرجات 20 فبراير، إذ اعتبر النائب البرلماني، الحبيب الشوباني، أن استقالته تصحيح لموقفه تجاه حزبه، بعد أن وقع بلاغا رفقة مسؤولين آخرين في الحزب، يؤطر نزولهم للشارع يوم 20 فبراير. أما حامي الدين والرميد، فكانت استقالتهما ردا على ما اعتبراه "تدبيرا مرتبكا لبنكيران لموقف الحزب من تظاهرات 20 فبراير".
ويرى عدد من المتتبعين للشأن الحزبي أن اجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سيكون فرصة لقيادة حزب "المصباح" من أجل التفكير بهدوء في المستقبل السياسي للحزب، وتقويم سلسلة من "الاختلالات التنظيمية"، جعلت عشرات الأعضاء يشهرون استقالات وانتقادات شديدة اللهجة، وصلت إلى حد اتهام الحزب بتبني "الإقصاء، في حق مناضلين، لفائدة أسماء أخرى".