ندوة بواشنطن تبرز دور الملكية كرمز يتوحد حوله كل المغاربة

أكدت أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك تهدف إلى تعزيز الديمقراطية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء، بواشنطن، إن الملكية بالمغرب، التي تعتبر إحدى أعرق الملكيات في العالم، تعد "الرمز الذي يتوحد حوله المغاربة بمختلف مكوناتهم".
وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري
وأكد الفاسي الفهري، الذي قام بتنشيط ندوة بمقر "معهد بروكينز"، وهو مجموعة تفكير مرموقة بواشنطن، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يجسد "بصفته أميرا للمؤمنين وضامنا لاستمرارية الدولة، وحدة كافة مكونات الشعب والمجتمع المغربي".
وذكر، أيضا، أن الإصلاحات الدستورية التي جرى الإعلان عنها في الخطاب الملكي "الجريء" ل9 مارس، تندرج في إطار تكريس فصل السلط، والمنجزات الملموسة التي جرى تحقيقها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مشروع الجهوية الذي أطلقه جلالة الملك يرمي إلى ترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي، من خلال تمكين المواطنين من إدارة شؤونهم في احترام تام لخصوصيات كل جهة من جهات المملكة.
وفي معرض حديثه عن قضية الصحراء، أوضح الفاسي الفهري أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي جرى وصفه ب "الجاد وذي المصداقية والواقعي" من طرف المجتمع الدولي، يشكل حلا ملائما لهذا النزاع، مسجلا أن من شأن مشروع الجهوية الذي أطلقته المملكة ضمان أسس هذا الحل.
كما أكد الوزير في حديث لوكالة الأنباء الأمريكية (الأسوشيايتد برس) أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية بالمملكة، مؤكدا أن "مغربا جديدا سيتشكل عقب المبادرات والإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور سترفع نتائج عملها للنظر المولوي السامي، خلال شهر يونيو المقبل، ليجري بعد ذلك طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي.
تأكيد الطابع "العريق" و"المثمر" للعلاقات المغربية-الأمريكية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء، بواشنطن، الطابع "العريق" و"المثمر" للعلاقات المغربية الأمريكية.
وأشار الفاسي الفهري، في هذا الصدد، إلى اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الأول من نوعه الذي يجري إبرامه مع بلد إفريقي.
وقال الوزير، في ندوة نظمت بالنادي الوطني للصحافة بواشنطن، إنه، علاوة على العلاقات التجارية، يواكب هذا الاتفاق الإصلاحات، خصوصا السياسية والاجتماعية بالمغرب.
كما أبرز الفاسي الفهري الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منها مشروع الجهوية الموسعة، الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية على المستوى المحلي.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن انتخاب أعضاء مجالس الجهات سيجري بواسطة الاقتراع العام.
كما سلط الوزير الضوء على مشروع مراجعة الدستور، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة في الخطاب، الذي وجهه إلى الأمة بتاريخ 9 مارس.
وأكد في هذا الصدد أن جلالة الملك أعلن عن تشكيل لجنة مكلفة بمراجعة الدستور ستقدم نتائج عملها للنظر المولوي السامي في يونيو المقبل، ليجري بعد ذلك طرح مشروع الدستور الجديد لاستفتاء شعبي.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون شدد في حديث لقناة "سي إن إن أنترناسيونال"، على الطابع الشامل للنقاش حول الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المغرب الذي كرس دستورا للتعددية، منذ سنة 1962، يتميز بوجود أحزاب سياسية تنتمي إلى مشارب مختلفة، ونقابات فاعلة ومنظمات غير حكومية فعالة.
وأضاف الفاسي الفهري أن المغرب بإرسائه لهذا المسلسل من الإصلاح العميق والرائد، فإن "جلالة الملك محمد السادس استجاب بالتالي لتطلعات شعبه، وللأحزاب السياسية، ومختلف الفاعلين بالمجتمع المدني بما فيهم الشباب".