أشرفت مفوضية الأمن بسوق أربعاء الغرب، نهاية الأسبوع الماضي، على إعادة تمثيل جريمة قتل، نفذها مجهولون سنة 2009، ليجري تحريك الملف مجددا بداية السنة الجارية مفوضية الأمن تفتح ملفات سجلت ضد مجهولين (أيس بريس) ما أفضى إلى اعتقال أربعة أشخاص، من ضمنهم المتهم الرئيسي، واثنين توبعا من أجل جنحة عدم التبليغ، والرابع بجناية المشاركة في جريمة القتل. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن رئيس مفوضية الأمن بسوق أربعاء الغرب، المعين خلال الشهور الأخيرة، قادما من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أشرف على فتح ملفات أمنية، لم تقد التحقيقات إلى إيقاف الأفراد أو الجماعات التي اقترفتها. وفي التفاصيل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن جريمة قتل سجلت سنة 2009، بعد العثور على جثة أحد الضحايا ملقاة بجوار الطريق على بعد 100 مترا تقريبا، من منزل أحد مروجي الخمور "كراب" المعروف بحي السلام. ومباشرة بعد العثور على الجثة، فتحت عناصر الأمن، التي كانت تسير مفوضية الأمن سنة 2009، تحقيقا في الموضوع، أسفر عن استنطاق مجموعة من المشتبه بهم من ضمنهم "الكراب" المذكور. وبعد قضاء المشتبه بهم مدة الحراسة النظرية، أخلي سبيلهم، بعد عدم ورود أدلة تدين الموقوفين، بارتكاب جريمة قتل، التي راح ضحيتها شخص في الثلاثينيات من عمرهم، الذي لقي حتفه متأثرا بضربة في الرأس بواسطة عصا. وبعد مضي ما يقارب سنتين عن وقوع الحادثة، فتح الملف مجددا، إذ ركز عناصر الشرطة القضائية على استنطاق أحد المواطنين، الذي يقطن على مقربة من منزل مروج الخمور الذي جرى إيقافه أخيرا، خلال الحملات الأمنية التي أشرفت عليها مفوضية الأمن نهاية السنة الجارية، ليحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، بتهمة الاتجار غير القانوني في الخمور. وبعد تعميق البحث مع المشتبه به المذكور، اعترف تلقائيا بأطوار الجريمة، مؤكدا أن المتهم، الذي يقبع بالسجن بتهمة ترويج الخمور، هو المتورط الرئيسي في القضية، بعدما قدم الضحية لاقتناء كمية من الخمور، ليدخل خلالها الطرفان في مناوشات وتبادل السب والقذف، انتهى بتوجيه المتهم المذكور، ضربة قاتلة إلى رأس الضحية الذي سقط إثرها جثة، هامدة. كما اعترف المتهم المذكور، أنه ساعد المتهم الرئيسي، في حمل الضحية مسافة 100 متر، قبل إلقاء جثثه بجوار الطريق. كما دل المتهم المذكور عناصر الأمن على مشتبه بهما اثنين، اللذين تبين بعد التحقيق معهما أنهما متابعان من أجل جنحة عدم التبليغ عن جريمة عاينا أطوارها. وفي سياق التحقيقات، التي فتحتها مفوضية الأمن، جرى استنطاق المتهم الرئيسي "الكراب" داخل أسوار المؤسسة السجنية التي يقبع بها، إذ أنكر في بداية الأمر، علمه بالجهة التي نفذت عملية القتل في حق الضحية، وبعد محاصرته بالدلائل، واعترافات المتهمين الثلاثة الآخرين، اعترف بضلوعه في جريمة القتل، التي حدد أسبابها في نشوب خلاف بسيط بينهما، تحول إلى صدام وتشابك بالأيدي، قبل أن يباغثه، ويوجه له ضربة قاتلة في الرأس أردته قتيلا في الحين.
