غينيا الاستوائية تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتشيد بجهود التحديث في المغرب

جددت غينيا الاستوائية، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء.
وجاء في بلاغ مشترك، صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين المغرب وغينيا الاستوائية، يوم الجمعة بالرباط، أن غينيا الاستوائية "أكدت من جديد موقفها الثابت في ما يتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، وجددت دعمها للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي، كحل وحيد من شأنه تسوية هذه القضية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية".
كما أشادت غينيا الاستوائية بجهود التحديث التي يشهدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالتقدم الذي تحقق بالمملكة في مختلف الميادين.
ونوه وزير غينيا الاستوائية في العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية، باستور ميشا أوندو بيل، وفقا للبيان المشترك، ب"التقدم الذي حققه المغرب في مجالات مختلفة تروم النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية".
وأضاف البيان أن رئيس الديبلوماسية الغينية الاستوائية عبر، أيضا، عن "إعجابه الكبير بالإصلاحات الكبرى السياسية والدستورية المعلن عنها من قبل صاحب الجلالة في خطابه ليوم تاسع مارس الماضي، الذي شكل تحولا سيعزز مكانة المملكة المغربية كنموذج في القارة الإفريقية والعالم العربي".
من جهة أخرى، اتفق المغرب وغينيا الاستوائية على الرقي بعلاقات تعاونهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.
وجدد الطرفان، في بيان مشترك صدر، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة، تأكيد التزامهما بتنويع علاقاتهما في العديد من المجالات وإحداث لجنة لمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقات المشتركة، التي ستضم وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، وتجتمع بالتناوب كل ستة أشهر .
كما اتفق الطرفان على الشروع في تبادل تشكيلة أعضاء لجنة المتابعة.
وبعد أن أكدا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز دينامية المبادلات التجارية، والعلاقات التجارية والاقتصادية والشراكة، حث الطرفان "الفاعلين الخواص بالبلدين على مضاعفة الجهود بهدف إعطاء التعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية الزخم الضروري لتطويره، خاصة في مجالات تكوين الأطر، والطاقة، والفلاحة والصيد البحري".
واتفق الجانبان على وضع إطار قانوني محفز لتطوير علاقات الاستثمار والشراكة بين الفاعلين الخواص المغاربة ونظرائهم بغينيا الاستوائية من خلال إحداث مجلس للأعمال.
من جهة أخرى، استعرض الجانبان بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ما يخص الوضعية السياسية في إفريقيا، عبر الجانبان عن "تشبثهما القوي بقيم الحوار والتشاور والتوافق للوصول إلى تسوية سلمية للخلافات والنزاعات، التي تشهدها بعض مناطق القارة".
ودعيا إلى انخراط أكبر للمجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية بهدف الحفاظ وتعزيز السلم والأمن بإفريقيا.
في هذا الصدد، حرصت غينيا الاستوائية على الإشادة "بمساهمة المغرب في جهود المجموعة الدولية للحفاظ على السلم في إفريقيا".
وجدد الطرفان، من جهة أخرى، التأكيد على تشبثهما القوي بمبادئ القانون والشرعية الدولية للدفاع وحماية السيادة والوحدة الترابية للبلدان.
وبحسب البيان، فجددت غينيا الاستوائية تأكيد دعمها ترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سنة 2012.
وفي معرض حديثه عن إشكالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، أعلن الطرفان عن "اقتناعهما بضرورة أن تعمل البلدان الإفريقية على النهوض وتقوية تعاون إقليمي بيني مدعم وفاعل قصد مواجهة تحديات العولمة".
وعلى مستوى تعزيز التعاون الإقليمي، أشاد الطرفان بالإطار الخلاق والدينامي، الذي جرى إحداثه، من خلال تبني إعلان الرباط للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي سنة 2009.
ونوها في هذا الصدد ب"التقدم الذي تحقق من خلال هذا المسلسل، الذي أضحى يتوفر منذ نونبر 2010، على مخططات عمل قطاعية"، واتفقا على "العمل على تفعيل منسق لهذا الشكل الجديد من التعاون".
وثمنت غينيا الاستوائية "دعم المغرب الثابت لجميع الإجراءات الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، وهو الدعم الذي يستمد قوته من الإرادة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة، بمناسبة زياراته للعديد من البلدان الإفريقية لجعل التعاون جنوب-جنوب أولوية مطلقة".
وجددت غينيا الاستوائية في هذا الصدد، التعبير عن رغبتها في تقديم دعمها لمساعي المغرب الرامية إلى توقيع اتفاق للتبادل الحر مع التجمع الاقتصادي والنقدي لدول إفريقيا الوسطى (سيماك).
وحسب البيان المشترك، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، الذي ترأس إلى جانب وزير غينيا الاستوائية في العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية، باستور ميشا أوندو بيل، اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين المغرب وغينيا الاستوائية، أشاد "بالمنجزات المحققة في مجالات عدة بجمهورية غينيا الاستوائية بقيادة الرئيس تيودورو اوبيانغ انغيما امباسوغو، من أجل ازدهار ورخاء الشعب الغيني الاستوائي".
كما أشاد الفاسي الفهري، بإعلان الرئيس تيودورو اوبيانغ انغيما امباسوغو، المتعلق القاضي ب"إصلاح دستوري يتعلق بالأساس حول تحديد فترة الولاية الرئاسية، وإحداث غرفة ثانية بالبرلمان وإرساء هيئة لمحاربة الرشوة".
كما تطرق الطرف المغربي للمكانة المهمة، التي تحتلها غينيا الاستوائية على الساحة الاقتصادية الإقليمية، خاصة داخل التجمع الاقتصادي والنقدي لدول إفريقيا الوسطى، و"نجاحها في رئاسة لجنة الإصلاح داخل (سيماك) ما بين 2006 و2008".
واتفق الطرفان على تنظيم الدورة السادسة للجنة المشتركة بمالابو في تاريخ سيجري تحديده باتفاق مشترك.