المغرب وغينيا الاستوائية يتفقان على الرقي بتعاونهما إلى مستوى شراكة استراتيجية

اتفق المغرب وغينيا الاستوائية على الرقي بعلاقات تعاونهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.
وجدد الطرفان، في بيان مشترك صدر أمس الجمعة بالرباط، عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة، تأكيد التزامهما بتنويع علاقاتهما في العديد من المجالات وإحداث لجنة لمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقات المشتركة، والتي ستضم وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، وتجتمع بالتناوب كل ستة أشهر .
كما اتفق الطرفان على الشروع في تبادل تشكيلة أعضاء لجنة المتابعة.
وبعد أن أكدا على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز دينامية المبادلات التجارية، والعلاقات التجارية والاقتصادية والشراكة، حث الطرفان "الفاعلين الخواص بالبلدين على مضاعفة الجهود بهدف إعطاء التعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية الزخم الضروري لتطويره خاصة في مجالات تكوين الاطر، والطاقة، والفلاحة والصيد البحري".
واتفق الجانبان على وضع إطار قانوني محفز لتطوير علاقات الاستثمار والشراكة بين الفاعلين الخواص المغاربة ونظرائهم بغينيا الاستوائية من خلال احداث مجلس للاعمال .
من جهة أخرى، استعرض الجانبان بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وفي ما يخص الوضعية السياسية في افريقيا، عبر الجانبان عن "تشبثهما القوي بقيم الحوار والتشاور والتوافق للوصول إلى تسوية سلمية للخلافات والنزاعات التي تشهدها بعض مناطق القارة".
ودعيا إلى انخراط أكبر للمجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها البلدان الافريقية بهدف الحفاظ وتعزيز السلم والامن بافريقيا.
وفي هذا الصدد، حرصت غينيا الاستوائية على الاشادة "بمساهمة المغرب في جهود المجموعة الدولية للحفاظ على السلم في افريقيا" .
وجدد الطرفان، من جهة أخرى ، التأكيد على تشبثهما القوي بمبادئ القانون والشرعية الدولية للدفاع وحماية السيادة والوحدة الترابية للبلدان .
وبحسب البيان ، فقد جددت غينيا الاستوائية تأكيد دعمها ترشح المغرب لعضوية مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة سنة 2012.
وفي معرض حديثه عن إشكالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، أعلن الطرفان عن " اقتناعهما بضرورة أن تعمل البلدان الإفريقية على النهوض وتقوية تعاون إقليمي بيني مدعم وفاعل قصد مواجهة تحديات العولمة".
وعلى مستوى تعزيز التعاون الإقليمي، أشاد الطرفان بالإطار الخلاق والدينامي الذي تم إحداثه، من خلال تبني إعلان الرباط للبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي سنة 2009.
ونوها في هذا الصدد ب"التقدم الذي تحقق من خلال هذا المسلسل ، الذي أضحى يتوفر منذ نونبر 2010، على مخططات عمل قطاعية" ، واتفقا على "العمل على تفعيل منسق لهذا الشكل الجديد من التعاون".
وثمنت غينيا الاستوائية "دعم المغرب الثابت لجميع الإجراءات الرامية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية ، وهو الدعم الذي يستمد قوته من الإرادة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ، بمناسبة زياراته للعديد من البلدان الإفريقية لجعل التعاون جنوب-جنوب أولوية مطلقة".
وجددت غينيا الاستوائية في هذا الصدد، التعبير عن رغبتها في تقديم دعمها لمساعي المغرب الرامية إلى توقيع اتفاق للتبادل الحر مع التجمع الاقتصادي والنقدي لدول إفريقيا الوسطى (سيماك).
وحسب البيان المشترك، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، الذي ترأس الى جانب ووزير غينيا الاستوائية في العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية، السيد باستور ميشا أوندو بيل ، اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين المغرب وغينيا الاستوائية ، أشاد "بالمنجزات المحققة في مجالات عدة بجمهورية غينيا الاستوائية بقيادة فخامة الرئيس تيودورو اوبيانغ انغيما امباسوغو، من أجل ازدهار ورخاء الشعب الغيني الاستوائي".
كما أشاد السيد الفاسي الفهري بإعلان الرئيس تيودورو اوبيانغ انغيما امباسوغو المتعلق القاضي ب"إصلاح دستوري يتعلق بالأساس حول تحديد فترة الولاية الرئاسية، وإحداث غرفة ثانية بالبرلمان وإرساء هيئة لمحاربة الرشوة".
كما تطرق الطرف المغربي للمكانة الهامة التي تحتلها غينيا الاستوائية على الساحة الاقتصادية الإقليمية، وخاصة داخل التجمع الاقتصادي والنقدي لدول إفريقيا الوسطى، و"نجاحها في رئاسة لجنة الإصلاح داخل (سيماك) ما بين 2006 و2008".
واتفق الطرفان على تنظيم الدورة السادسة للجنة المشتركة بمالابو في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك.