سوريا: دعوة على الفايسبوك إلى تظاهرات جديدة اليوم الجمعة

دعت مجموعة "الثورة السورية"، التي أثارت موجة التظاهرات في سوريا، إلى التظاهر اليوم، في ما أسمته يوم "الجمعة العظيمة" من أجل نيل الحرية.
وتبين صورة الدعوة لأول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد تأكيدا لنص الدعوة، الذي يحض السوريين بمختلف طوائفهم إلى التظاهر.
ويقول النص المرافق للصورة "معا نحو الحرية, قلب واحد, يد واحدة, هدف واحد" وأوضح المنظمون على صفحتهم أن "هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سوريا وفاء لأهلنا مسيحيي درعا، وحمص، والبيضة، وكل سوريا البواسل، الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة".
وأضافوا "نحن شعب واحد, كلنا سوريون ولن يستطيع النظام الظالم أن يفرقنا رغم كل محاولاته المستميتة".
كما دعا المنظمون إلى التظاهر من أجل "البسمة، التي خسرناها، وكرامتنا اللي سرقوها منا".
وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في عدة مدن منذ 15 مارس للمطالبة بالإصلاحات وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
واوقعت هذه التظاهرات 220 قتيلا وبخاصة في درعا (جنوب) وبانياس الساحلية (غرب) ودوما (ريف دمشق) وحمص (وسط), حسب منظمة العفو الدولية.
من جهة أخرى، رحبت الحكومة الفرنسية بقرار سوريا إنهاء حالة الطوارئ معتبرة أن هذا القرار "خطوة في الطريق الصحيح".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن القرار، الذي اتخذته الحكومة السورية بإنهاء حالة الطوارئ سيكون خطوة في المسار السليم إذا انعكس في إنهاء القمع وإطلاق سراح سجناء الرأي واحترام حق التظاهر بسلمية وحرية الصحافة".
إلا أن فرنسا أعربت عن" قلقها الشديد من التقارير، التي تفيد باستمرار العنف، الذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية", مطالبة بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة وبدء حوار سياسي شامل وتطبيق برنامج إصلاحات ترتقي للتطلعات الشرعية للشعب السوري ويساهم في استقرار البلاد.
يذكر أن سوريا أعلنت عن رفع حالة الطوارئ التي طبقت في يناير عام 1963 وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بما يكفل حماية المتظاهرين، وفق آليات وإجراءات محددة للترخيص لهذه التظاهرات.
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة تنص على وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة وإيقايف المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام إيقاف احتياطيا والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.