مؤشرات قوية بعودة الانتعاش إلى سوق العقار

يتوقع أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن ينتعش سوق العقار، السنة الجارية، مؤكدا أنه "سيجري تسليم الوحدات السكنية المبرمجة في أوراش سنتي 2009، و2010، البالغ سعرها 25 مليون سنتيم".
سوق العقار بدأ يخرج من دائرة الركود (خاص)
وقال الوزير في مجلس النواب، أخيرا، إن "العرض الوافر من السكن الاجتماعي سيكون له دور كبير في إعادة الاستقرار إلى سوق العقار، وإرجاع الأسعار إلى وضعها الطبيعي المقبول".
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن المؤشرات ذات الصلة بالعقار تحسنت، إذ ارتفع استهلاك الإسمنت، نهاية مارس الماضي، إلى 11.5 في المائة، في حين ارتفع معدل جاري القروض، نهاية فبراير الماضي، ب 9 في المائة.
ويرى الوزير أنه "لا يوجد إشكال في تسويق السكن الاجتماعي، لكن، في المقابل يوجد المنعشون العقاريون في وضع حرج، في ما يخص تسويق السكن المتوسط والراقي، في عدد من المدن، خاصة في مدينتي طنجة ومراكش". وذكر الوزير أن اجتماعا انعقد مع المنعشين العقاريين في مراكش، لإيجاد حل لهذا الوضع، لاسيما عبر إعادة جدولة الديون من طرف البنوك، ودعم التسويق، من خلال المعارض، التي تقيمها الوزارة في الخارج، لتسويق منتوج السكن في المغرب.
وذكر احجيرة بالتدابير التحفيزية لإنعاش السكن الاجتماعي، وضبط أسعار السوق العقارية، منها، على الخصوص، الترخيص لإحداث 110 آلاف وحدة سكنية إضافة، إلى 70 ألف وحدة سكنية يجري إنجازها، حاليا، وتهم أكثر من 74 مدينة معنية بمشاريع السكن الاجتماعي، وكذا رفع ضمان "فوكاريم" إلى 250 ألف درهم، لتسهيل الولوج إلى القروض البنكية، ورفع سقف ضمان القروض المضمونة إلى 800 ألف درهم، لتشمل الطبقة المتوسطة.
ومنذ ثلاث سنوات يشهد قطاع السكن ركودا في بعض المناطق، مثل الدارالبيضاء، ومراكش، وطنجة، واستقرارا في مناطق أخرى، وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن، المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بعض الارتفاع، خلال السنة الماضية، مقارنة مع 2009، التي تعد الأسوأ في المبيعات، ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة.
وكانت مبيعات المساكن سجلت أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.
وهم هذا الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا ب 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 و3 في المائة، على التوالي سنتي 2007 و2008.