احجيرة يطمئن المغاربة بعودة أسعار السكن الاجتماعي إلى الاستقرار

وزيرة الصحة: إخبار المريض بالمعلومات المرتبطة بمرضه حق أساسي تجنبا للأخطاء الطبية
أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أول أمس الثلاثاء، أن إخبار المريض وتزويده بالمعلومات المرتبطة بمرضه يعتبر حقا أساسيا له.
وقالت بادو في معرض ردها على سؤال شفوي آني حول «الخطأ الطبي»، إن «إخبار المريض وتزويده بالمعلومات المرتبطة بمرضه وطبيعة المخاطر والعواقب التي يمكن أن تتنج عن التدخلات الطبية والجراحية التي تخصه يعتبر حقا أساسيا وفقا للنظام الداخلي للمستشفيات».
وأبرزت أن مشروع القانون المتعلق بالعرض العلاجي المعروض على البرلمان يكرس حق المريض في المعلومات.
وأكدت أن «الأخطاء الطبية هي حقيقة واقعية، تستوجب منا جميعا مواجهتها»، مضيفة أن «الالتزام الذي يربط الطبيب بالمريض هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة»، مشيرة في هذا الصدد إلى أن القانون المغربي يربط المسؤولية بتوافر عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما «إذ لا يمكن مساءلة الطبيب أو تحميله أي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر للمريض».
وعلى هذا الأساس، تضيف الوزيرة، أسند المشرع أمر الفصل في المنازعات الخاصة بالأخطاء الطبية لجهاز القضاء، «حتى يطبعها الحياد والتجرد في تحديد المسؤوليات بناء على الخبرة التي تسند لخبراء محلفين أكفاء».
ونظرا للارتفاع النسبي لعدد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية خلال السنوات الأخيرة، كشفت السيدة بادو عن «إمكانية البدء في التفكير في احتمال خلق صندوق للتعويض بالمغرب، وتطوير التأمين بغية تعويض الضحايا، مع توفير تغطية لفائدة الأطباء».
ودعت الوزيرة إلى فتح نقاش وطني لإعادة النظر في كثير من القضايا ذات الارتباط بالأخطاء الطبية حماية لحقوق المريض، وصونا لمكانة الطبيب في المجتمع.
من جهة أخرى، قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة، إن «العرض الوافر من السكن الاجتماعي سيكون له دور كبير في إعادة الاستقرار لسوق العقار وإرجاع الأسعار إلى الوضع الطبيعي المقبول».
وأكد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول «ركود سوق العقار في المغرب»، بمجلس المستشارين، أن سنة 2011 ستشهد انتعاشا في قطاع العقار، من خلال الأوراش التي أنجزت سنتي 2009 و2010 التي تتضمن مساكن تبلغ قيمتها 250 ألف درهم سيتم تسليمها هذه السنة.
وأشار في هذا الصدد إلى تحسن المؤشرات ذات الصلة بالعقار حيث ارتفع استهلاك الاسمنت في متم مارس الماضي إلى 4ر11 بالمائة، في حين ارتفع معدل جاري القروض في متم فبراير المنصرم ب9 في المائة.
وقال إنه لا يوجد إشكال في تسويق السكن الاجتماعي عبر مجموع التراب الوطني، لكن بالمقابل يوجد المنعشون العقاريون في «وضع حرج « فيما يخص تسويق السكن المتوسط والراقي في عدد من المدن خاصة في مدينتي طنجة ومراكش.
وذكر أنه تم عقد اجتماع مع المنعشين العقاريين في مراكش لإيجاد حل في إطار القانون لهذا الوضع، لا سيما عبر إعادة جدولة الديون من طرف الابناك، والدعم في التسويق من خلال المعارض التي تقيمها الوزارة في الخارج لتسويق منتوج السكن بالمغرب.
كما ذكر احجيرة بالتدابير التحفيزية لإنعاش السكن الاجتماعي وضبط أثمنة السوق العقاري، ومنها على الخصوص الترخيص لإحداث 110 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية جارية تهم أزيد من 74 مدينة معنية بمشاريع السكن الاجتماعي، وكذا رفع ضمان فوكاريم إلى 250 ألف درهم لتسهيل الولوج إلى القروض البنكية، ورفع سقف ضمان القروض المضمونة إلى 800 ألف درهم لتشمل الطبقة المتوسطة.